IMLebanon

ضبط الحدود أولوية العهد مع التسوية السورية

lebanon-syria-borders

 

 

 

أكدت مصادر ديبلوماسية لـ”المركزية” ان التسويات السياسية التي رسمت ادارة الرئيس باراك اوباما خطوطها العريضة مع روسيا عبر رئيسي ديبلوماسيتيهما لسوريا ودول الجوار الملتهبة، لن تتأثر مباشرة بالصدمة التي خلّفها فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب، لان ما كتب قد كتب، وتثبيت وقف اطلاق النار حفاظا على الـ”ستاتيكو” الراهن خير دليل.

وحتى موعد ابصار التسوية السورية النور بعد اتضاح جوانب الصورة اقليميا، واكتمال بعض المعطيات التي تحتاج الى مزيد من البحث والنقاش بين الاطراف المعنية في الاقليم وخارجه، تشير المصادر الى ان لبنان يجب ان يحضر بقوة في التسوية المشار اليها نسبة للتداخلات بين البلدين جغرافيا وسياسيا واجتماعيا، بدءا من الحدود وصولا الى ملف النزوح السوري. وتقول ان الواقع هذا يفترض ان يحضر في اولويات العهد الجديد، نسبة لأهميته البالغة وتداعياته الواسعة على مستقبل البلاد. فدول الجوار السوري ستكون الاكثر تأثرا بالتسوية ومفاعيلها خصوصا اذا ما رست على تقسيمات جغرافية معينة او توزيع المكونات السورية ضمن اقاليم طائفية على غرار بعض الدول، بحيث سيتمركز مكون سوري من لون واحد على طول الحدود اللبنانية-السورية بالاستناد الى ما افرزه الميدان السوري حتى الساعة، وهو ما يتخوف منه كثيرون، لان لبنان سيصبح آنذاك مطوّقاً بمكون واحد مع ما قد يرتب ذلك من تداعيات ليس اقلها حصول مواجهات مع مكونات لبنانية من لون آخر تنتشر في المناطق الحدودية الشرقية والشمالية. لذا، تردف المصادر، لم يعد جائزاً بعد اليوم نأي لبنان بنفسه عن المستقبل السياسي السوري، لا بل المسارعة الى رفع الصوت لضمان مستقبل الاستقرار في لبنان من بوابة مطالبة المشرفين على نسج ثوب التسوية الى ادراج ضبط الحدود اللبنانية- السورية بندا اول في اي اتفاق والاستعانة بقوات دولية تشرف على التسوية من جانبيها الميداني والسياسي.

والهاجس الحدودي، لا يقتصر في رأي المصادر على المحور الجغرافي، ذلك انه يتمدد ايضا الى الواقع الاجتماعي الذي افرزه النزوح السوري الى لبنان، بحيث يتوجب على رعاة الحلول وضع خطة مبرمجة ومفصلة بإشراف أممي لعودة النازحين الى ديارهم خصوصا اذا لم يكتمل ضبط الحدود من مختلف جوانبه اللوجستية، بحيث يبقى التسيّب متاحاً وضبط العودة غير متاحة. اضافة، تقول المصادر ان النازحين بمعظمهم الواجبة عودتهم يشكلون كتلا بشرية من لون طائفي معين، اذا لم يصر الى رسم خريطة عودتهم بدقة، فإن امكانية اصطدامهم بالمكون السوري الاخر الذي لا يكنّ له الودّ بفعل الخلاف السياسي تصبح واردة في اي لحظة وتعرض الاستقرار اللبناني لخضات هو في غنى عنها.

وعطفا على ما تقدم، ترى المصادر الديبلوماسية ان ملف ضبط الحدود بات اكثر الحاحا من اي وقت مضى، خصوصا مع وصول الرئيس ميشال عون الى بعبدا، نسبة لشبكة تحالفاته الواسعة التي لم تعد تستثني اي فريق لبناني، فهو قادر من هذا الموقع بالذات ان يوصل لبنان الى حقبة حدوده المضبوطة بعدما عجزت عنها العهود السابقة لاعتبارات يعرفها الجميع، لعلّ ابرزها العلاقة اللبنانية –السورية بشوائبها وتوجه حزب الله الى سوريا للقتال، ويحصّن الداخل من تسلل الارهابيين والتكفيريين الذين قد يجدون في هذه الحدود، اذا ما بقيت سائبة الملجأ للتسلل الى حيث البيئة الحاضنة، علما ان الواقع المتصل بحزب الله تغير بعد تحوله الى حالة اقليمية لم تعد مرتبطة بإقفال او فتح الحدود، بل بالحل الشامل لأزمات المنطقة. وتختم: مع وجوب ان تلحظ التسوية ايضا دفع تعويضات للبنان لتغطية اعباء وجود مليون ونصف مليون سوري على اراضيه وتداعياته على البنى التحتية وعلى الواقع الاقتصادي، لا يجب ان تغفل تقديم مساعدات عينية للبنان لضبط الحدود على غرار ما فعلت بريطانيا بمده بأبراج مراقبة والمانيا بآلات السكانرالمتطورة بحيث تحذو دول اخرى حذوهما لإحكام السيطرة على طول الحدود لمرة أخيرة.