أصدر قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا قراره الظني، اليوم، في قضية منع عناصر من قوى الامن الدالخلي من دخول مشروع الزعرور تنفيذا لأمر قضائي، فقرر “الظن بالمدعى عليهم: الياس المر وعلي الفليطي ومارك صليبا بالجنحة المنصوص منها بالمادة 379 عقوبات، فقرتها الاولى، السطر الاخير منها، وايجاب محاكمتهم امام المحكمة العسكرية الدائمة وتضمينهم الرسوم والمصاريف، ومنع المحاكمة عنهم لجهة المادة 12 أسلحة لعدم توافر عناصرها، وعدم اختصاص القضاء العسكري لناحية فعل التعرض بالتهديد والشتم لموظفي “اوجيرو”.
نص القرار
وجاء في القرار: “بعد الاطلاع على ورقة الطلب رقم 6095/2016، وعلى مطالعة مفوض الحكومة المعاون بالاساس وعلى كل التحقيقات، تبين أنه أسند الى كل من يظهره التحقيق انه في الزعرور وفي تاريخ لم يمر عليه الزمن، وفي تاريخ 12/3/2016، اقدم مجهولون وكل من يظهره التحقيق على التعدي بقوة السلاح غير المرخص على فريق من هيئة “اوجيرو” كان يقوم بمهمة رسمية بناء على طلب النائب العام المالي ومنعه موقتا من اتمام عمله كاملا، كما اقدموا على منع قوى الامن الداخلي من الوصول الى حرم المشروع مدة نصف ساعة تقريبا، بالجرم المنصوص عليه في المادة 379 عقوبات، وتبين انه خلال التحقيقات جرى اعتبار الياس المر، مخائيل صليبا، بيتر صليبا، وعلي الفليطي، الموظفين في مشروع الزعرور مدعى عليهم.
وبنتيجة التحقيق
اولا، في الوقائع: بناء على معلومات عن وجود اجهزة تتعلق بالانترنت غير الشرعي في مركز الزعرور للتزلج، توجه فريق عمل من هيئة “اوجيرو” برئاسة رئيس فرع التحقيقات والشكاوى مصطفى امين بمرافقة عنصرين من مخفر درك بتغرين الى المركز المذكور، وصعدوا الى رأس الجبل حيث مكان غرفة التلسياج، وبالكشف عليها، وجد في داخلها المعدات الآتية:
-خزانة SERVER عدد 2، كوابل عائدة الى صحن انترنت كبير، ممدودة الى الخارج نحو عمود حديد ضخم وعال.
-شارج DC موصول على بطاريات عدد 16، 8 منها لون ابيض بقوة A200 و8 لون اسود بقوة A200 ماركة SHARK.
– جهاز POWER SUPPLY 84- 1000
– ورقة مكتوب عليها عبارة 2013 TOPZ (PASSWORD ROUTER)
بالاضافة الى ذلك، سبق ان ضبطت 4 صحون لاقطة من منطقة عيون السيمان المزار: اثنان منها موجهان الى مركز الزعرور للتزلج للاستقبال واثنان موجهان في اتجاه بيروت للارسال، وبالتالي فان الاجهزة المذكورة في المركزين تثبت بشكل جازم، وجود محطة انترنت غير شرعية.
بدا فريق اوجيرو بتفكيك المعدات فيما توجه رئيس الفريق والموظف خليل شكر مع آمر دورية الدرك المؤهل جوزف سعد الى مخفر بتغرين لتنظيم محضر، وانه خلال ذلك، ورد الى مصطفى امين اتصال من الموطن ايمن دقماق، يبلغه فيه ان عددا من المسلحين حضروا وقاموا بشهر اسلحتهم على موظفي “اوجيرو” ومنعوهم من اكمال مهمتهم.
وعلى الفور عاد رئيس الفريق برفقة المؤهل جوزف سعد وعنصر اخر من الدرك الى مركز الزعرور، وبوصولهم الى المدخل وجدوا سيارتين رباعيتي الدفع تقطعان الطريق، ثم حضرت سيارتا جيب من خلف سيارتهما وانتشر حولهم عدد من المسلحين قائلين لهم “لا احد يستطيع الدخول الا بأمر من صاحب المشروع.
عند ذلك اتصل رئيس الفريق بالمدير العام الحالي السيد عبد المنعم يوسف وابلغه ماحصل.
وبعد قرابة نصف ساعة، سمحوا لهم بالدخول واقتادوهم الى داخل المشروع حيث كان هناك زهاء 20 مسلحا يحاصرون الموظفين.
ولدى استفسار مصطفى امين الموظفين عما حصل معهم، اخبروه ان المسلحين احاطوا بهم بمركز التسليج ووجهوا اليهم الشتائم وافرغوا سيارات “اوجيرو” من جميع المعدات المضبوطة التي تمت مصادرتها بما فيها الكوابل.
وفي هذه الاثناء، وصل آمر فصيلة مخفر بتغرين ومعه اوامر باعادة المضبوطات حيث رافق الفريق مجددا الى رأس الجبل وجرى اعادتها باستثناء الكوابل في 48 – 1000 PB SUPPLY POWER.
وان الفريق وثق المضبوطات بصور ابرزت خلال التحقيق بما فيها صورة الصحون اللاقطة
قبل تفكيكها وصورة جرافة تقطع الطريق على فريق “اوجيرو” ورجال الدرك.
وبالتحقيقات الاستنطاقية، والاولية: لجهة موظفي “اوجيرو”:
– رئيس الفريق مصطفى امين ادلى انه خلال تنظيم محضر في مخفر بتغرين بعد قيام فريق “اوجيرو” بتفكيك معدات لمحطة الانترنت غير الشرعي في منتجع الزعرور، ورد اتصال من السيد غبريال المر الى المخفر يبلغ بوجود “حرامية”، فأجاب المسؤول انهم ليسوا حرامية” بل موظفين اوجيرو، يقومون بمهمة بتكليف قضائي فقام بالتهديد والوعيد، وهذا الامر مثبت في المحضر.
وبعد قليل، اتصل موظف “اوجيرو” ايمن دقماق للابلاغ عن مسلحين يهددون الموظفين، فتوجه مصطفى امين مع رجال الدرك الى المشروع لكنهم منعوا من الدخول وكانت سيارتا جيب وجرافة تقطعان المدخل. وحضرت سيارتان من الخلف ونزل منهما عدد من الشبان مسلحين بمسدسات وراحوا يدورون حول سيارة الدورية وسيارة “اوجيرو”، وقال بعضهم: “ما حدا بيفوت لهون الا بأمر من السيد غابي”.
فسأل مصطفى امين المؤهل سعد ماذا بعد، فأجاب انه في انتظار اوامر القيادة وقد اثمرت الاتصالات السماح لهم بالدخول بحيث تبين ان كل المعدات التي فككت استولوا عليها من الموظفين وأعيدت بعد الاتصالات التي جرت من عدا الكابلات.
واكد ان الموظفين الذين كانوا قرب التسلياج تعرضوا للتهديد بالسلاح ونظم تقريرا بواقع ماحصل.
وقد تعرف مصطفى امين خارج مكتب قاضي التحقيق الى الياس المر الذي كان يحمل سلاح “كلاشنيكوف”، فجرت مقابلة بينهما فأصر مصطفى على اقواله فيما انكر الياس حمله السلاح يوم الحادث.
فسأله قاضي التحقيق: لماذا يقول عنك ذلك؟
اجاب: “انه يفتري علي”.
سئل: هو لا يعرفك قبلا، فلماذا يفترى عليك؟
اجاب: “اكرر انه يفتري علي”.
– الموظف ايمن دقماق ادلى انه أثناء اخراج المعدات بعد فكها، حضرت مجموعة من المسلحين وبدوا الصراخ “يا حرامية، يالصوص”، على رغم تعريفنا عن أنفسنا بأننا موظفو “اوجيرو”، وقولنا لهم عندنا عائلات لا تؤذونا”.
– الموظف عفيف حمود افاد انه عند مباشرة نقل المعدات، حضر عددا من المسلحين، وهم يصرخون، “يا حرامية، فأجبتهم “معك اوجيرو والدرك”، لكنهم تقدموا نحونا وشهروا سلاحهم وفتشونا، رغم قول ايمن دقماق لهم إننا باشارة النائب العام المالي، حضرنا، ثم اقتادونا الى مبنى داخل المنتجع وتم احتجازنا لمدة ساعتين تقريبا.
-المدير العام لهيئة “اوجيرو” عبد المنعم يوسف اضاف ان مصطفى امين رئيس قطاع التفتيش والمتابعة، اتصل به وابلغه ان موظفي الهيئة تعرضوا اثناء اداء مهمتهم للتهديد بالسلاح واعتراض اليات قوى الامن ومنعها من الدخول الى المنتجع، كما ان المسلحين استولوا على بعض المعدات الصادرة.
وقام على أثر هذا الاتصال بابلاغ وزير الاتصالات والنائب العام، واكد ان المعدات التي فككت تثبت ان كان يوجد محطة انترنت غير شرعي في مشروع الزعرور، وانه جرى فك الصحن اللاقط قبل عملية التفتيش، مضيفا ان مثل هذه الصحون لا تصنع في لبنان، واستيرادها وتركيبها وتشغيلها يحتاج الى ترخيص من وزارة الاتصالات، واصحاب مشروع الزعرور ليس لديهم أي ترخيص.
واضاف: استنادا الى الصور وقطع الصحن اللاقط والمعدات والكابلات، فان تلك المحطة يمكن استخدامها ليس فقط لخدمة الانترنت انما ايضا:
-خدمات الاتصالات اللاسلكية من نقطة الى نقطة مثل نقل البيانات الرقمية او نقل معلومات بين مركز أو فرع لشركة او مؤسسة.
نقل خدمات الصورة الرقمية كما هي الحال في “الكابل فيحين”.
وعن الافادة المادية التي يحصل عليها صاحب محطة انترنت غير شرعي، اجاب: “من خلال بيع الخدمات والتهرب من دفع الرسوم التوجبة للدولة وكذلك التهرب من دفع رسوم مالية وتطبيق مراسيم تعرفة الخدمات.
لجهة رجال قوى الامن
– المؤهل جوزف سعد افاد ان رافق موظفي “اوجيرو” وتحديدا رئيس الفريق مصطفى امين الى مشروع الزعرور وتحديدا الى غرفة التسلياج حيث فكك الموظفون خزائن وكابلات و 16 بطارية وعند ذهابه مع مصطفى الى بتغرين ورد اتصال الى الاخير وسمعه يقول:
مقويينك بالسلاح، طيب جايين”.
وابلغ غرفة العمليات وامر الفصيلة بما سمعه ثم عاد برفقة مصطفى الى المكان وهو بلباسه العسكري، وقد منعوا من الدخول عند مدخل الزعرور بحجة عدم وجود امر خطي من النائب العام وشاهد سيارتين وجرافة تقطعان الطريق.
ابلغ مجددا غرفة العمليات وبعد قرابة نصف ساعة سمحوا لهم بالدخول، وبوصولهم الى غرفة التسلياج، شاهد زهاء 15 مدنيا مع موظفي “اوجيرو” الاربعة لكنه لم ير معهم سلاحا ظاهرا.
الرقيب نقولا كعدي ادلى انه في المرة الثانية التي توجه فيها الى مشروع الزعرور منعوا من الدخول، وبعد انتظار نصف ساعة، سمح لنا.
اضاف انه كان يوجد جرافة تقطع الطريق وسمح الموظف مصطفى امين يبلغ المؤهل سعد ان موظفي اوجيرو طوقهم مسلحون، لكنه شخصيا لم ير أي مسلح في المدى المنظور، على حد وصفه.
وتبين انه في ضوء الوقائع اعلاه، جرى سماع عدد من الموظفين بمشروع الزعرور كشهود، ثم اعتبر لاحقا الياس المر ومخايل صليبا ومارك صليبا وبيتر صليبا وعلي الفليطي مدعى عليهم وافاداتهم كانت على الوجه الآتي:
المدعى عليه الياس المر
ادلى انه المسؤول عن عناصر الحرص في مشروع الزعرور وانهم لم يتعرضوا لموظفي “اوجيرو” بالسلاح، وهم لا يحملون السلاح اصلا، ولدى علمه ان الموظفين فككوا معدات من غرفة التسلياج، استمهل دخول دورية الدرك طلبا امر قضائي ولائحة بالمضبوطات التي فككت.
لكن اتصالا من مدير الشركة العقارية في المشروع مارك صليبا، طلب فيه السماح لهم بالدخول ونفذت طلبه.
وباستيضاحه ان المؤهل سعد اخبره ان الموظفين بمهمة قضائية بأمر من المدعى العام الحالي فلماذا لم تسمح لهم بالدخول؟
اجاب: “ان نفذت ما تفرضه وظيفتي”.
المدعى عليه علي الفليطي ادلى انه توجه مع ميشال ومارك صليبا الى غرفة التسلياج فوجد 6 اشخاص يلبسون ثيابا زرقا معهم سيارتان مدنيتان، فسألهم مارك عن سبب وجودهم، وعن ورقة مهمة التي معهم، فلم يبرزوا شيئا عندها طلب منهم النزول الى مبنى المشروع، لكن لم يتم التعرض لهم بالسلاح، ونفى منع الدرك من القيام بمهتمهم.
– المدعى عليه مخايل صليبا نفى، بدوره، التعرض لموظفين اوجيرو بالسلاح انما تم نازالهم الى ساحة المشروع بأوامر من السيد غابي المر، وهو لم يمنع رجال الدرك من الدخول.
– المدعى عليه بيتر صليبا أفاد ان اتصالا ورد من الياس المر طالبا منه الصعود الى غرفة التسلياج لمعرفة ماذا يحصل هناك و”خلال صعودي شاهدت موظفي “اوجيرو” يرافقهم مارك وميشال وعلي نازلين الى مبنى المحطة” ولم يشاهد معهم سلاحا.
– المدعى عليه مارك صليبا: حصل جدال بينه وبين موظفي اوجيرو لكنه نفى التعرض لهم بالسلاح، انما سالهم عن الاثبات الخطي لمهمتهم، نفى ايضا التعرض لرجال الدرك.
وقد تايدت هذه الوقائع
1 – التحقيق الاولي والاستنطاقي
2 – بالمصادرات
3 – بمجمل التحقيق.
ثانيا: في القانون: حيث انه قبل ترتيب النتائج القانونية، لا بد من ابداء بعض الملاحظات في خصوص الانترنت غير الشرعي والمستخلصة من هذه الدعوى.
1 – ان بعض الشركات المرخص لها ببيع خدمات الانترنت لا تتقيد بالسعة المحددة لها بالترخيص.
2 – قامت هذه الشركات خلافا للقانون بتركيب محطات غير شرعية خاصة بها للانترنت مما جعلها في موقع المنافس غير الشريف لهيئة “اوجيرو”، لكونها تستطيع البيع باسعار زهيدة جدا.
3 – ولتوضيح طريقة حصول هذه المنافسة، نعطي المثل الآتي:
اذا كانت رخصة هذه الشركات تسمح لها ببيع 100 ميغا فانها بواسطة الصحون اللاقطة تبيع مئات الميغاوات تهريبا من ن طريق تلك الصحون.
مما يؤدي الى هدر ملايين الليرات من خزينة الدولة.
والاهم ان الشركات الاجنبية خصوصا تلك العاملة في الدول المجاورة للبنان، كتركيا وقبرص، عليها مسؤولية قانونية مالية بالاشتراك مع الشركات اللبنانية التي تشتري منها خدمات الانترنت.
وبامكان الدولة اللبنانية مقاضاة الاثنتين معا لانهما على دراية وعلم بان ما يقومان به مخالف للقانون ويؤلف جرم سرقة مال العام.
وبحيث بالعودة الى النتائج القانونية فان النقطتين الرئيستين المتوجب بحثهما هما:
الاولى: تتعلق بمنع رجال قوى الامن الداخلي من تنفيذ امر قضائي.
الثانية: تهديد موظفي “اوجيرو” ومنعهم من تأدية مهمتهم بالقوة وشهر السلاح.
فلجهة الناحية الاولى بحيث من الثابت ان رجال الدرك منعوا من دخول المنتجع لدى عودتهم في المرة الثانية وتواجد حولهم عدد من الاشخاص يحملون مسدسات على وسطهم.
وبحيث ان هذا المنع تأكد بشكل جازم من افادة المؤهل سعد والرقيب كعدي ومصطفى امين، وغيرهم من المستمع اليهم، وبحيث ان الشهبات تركزت على المدعى عليهم: الياس المر كمسؤول عن عناصر الحرس مشروع الزعرور وعززتها افادته الاستنطاقية في هذا الخصوص، والعنصران التابعان له المدعى عليهما علي الفليطي ومارك صليبا، على رغم انكارهما.
وبحيث ان هذا الانكار لا يمكن الركون اليه باعتبار ان واقعة المنع حصلت فعلا بواسطة قطع الطريق بسيارتي جيب وجرافة، وان المدعى عليهم كانوا حينها على مدخل المشروع، وبالتالي يكون فعلهم منطبقا على المادة 379 عقوبات، وبحيث لم يثبت استعمالهم السلاح بعملية المنع فيقتضي منع محاكمة عنهم لجهة المادة 72 أسلحة.
وبحيث يقتضي تسطير مذكرة تحر دائم لمعرفة كامل هوية المسلحين الذين تواجدوا قرب سيارة الدرك،
وبحيث يقتضي منع المحاكمة عن المدعى عليهما مخايل صليبا، وبيتر صليبا لعدم كفاية الدليل.
ولجهة الناحية الثانية بحيث ان هذه الناحية تتمثل في تعرض شبان مشروع الزعرور لموظفي “اوجيرو” من طريق شتمهم وتهديدهم، وبحيث ان الطبيعة القانونية لتلك الافعال تخرج عن اختصاص، القضاء العسكري. وبحيث يقتضي اعلاه عدم الاختصاص واحالة صورة عن اوراق الدعوى على القضاء الصالح،
لذلك، نقرر وفقا للمطالعة وخلافا لها:
اولا: الظن بالمدعى عليهم الياس المر وعلي الفليطي ومارك صليبا بالجنحة المنصوص منها بالمادة 379 عقوبات، فقرتها الاولى، السطر الاخير منها، وايجاب محاكمتهم امام المحكمة العسكرية الدائمة وتضمينهم الرسوم والمصاريف.
ثانيا: منع المحاكمة عنهم لجهة المادة 12 أسلحة لعدم توافر عناصرها.
ثالثا: تسطير مذكرة تحر دائم لمعرفة كامل هوية المسلحين الذين كانوا قرب سيارة قوى الامن.
رابعا: إعلام عدم اختصاص القضاء العسكري لناحية فعل التعرض بالتهديد والشتم لموظفي “اوجيرو”.
احالة صورة عن اوراق الدعوى على القضاء الصالح”.