IMLebanon

ما الذي حمل الحريري على الانتقال من العزوف الى الترشيح؟

بعدما خرق الرئيس سعد الحريري جدار الاستشارات النيابية الملزمة، وعزّز بإعلانه ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة احتمال اتمام التكليف في «استشارات الخميس»، بدا المشهد الداخلي مُستَنْفَراً في اتجاه واحد: رصد ارتدادات الاطلالة التلفزيونية للحريري وكيفية تفاعل القوى السياسية التي تناولها بالإنتقاد، ومن دون ان يوفّر نفسه وتحميلها جانباً من مسؤولية ما حلّ بلبنان.

على أنّ السؤال الذي فرضه اعلان الحريري ترشيح نفسه، على مسافة أيّام قليلة من بيانه، الذي أعلن فيه أنّه ليس مرشحاً لرئاسة الحكومة، ولن يسمّي احداً، هو: ما الذي تبدّل خلال هذه الأيام، وحمل الحريري على الانتقال من العزوف الى الترشيح؟

بالتأكيد، انّ الجواب الشافي يملكه الحريري وحده، إلاّ أنّ مصادر واسعة الإطلاع أبلغت إلى «الجمهوريّة» قولها، «بإنّها لا تستطيع أن تُخرج العامل الفرنسي الدافع في هذا الاتجاه، وجهوده التي يبدو أنّها حققت نجاحاً على بعض الخطوط الدوليّة والاقليميّة المعنيّة بالملف الحكومي في لبنان».

ذكَّرت المصادر عينها، بـ«أنّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كان قد قرن المبادرة الفرنسية تجاه لبنان، بحماسة شديدة لترؤس الحريري للحكومة التي ستُشكّل لتنفيذ مندرجاتها، لكنّ الظروف التي كانت حاكمة خلال الشهر الماضي، لم تكن ناضجة على تلك الخطوط الدوليّة والاقليميّة، والتي قادت الى تجربة تكليف مصطفى اديب تشكيل الحكومة، ومن ثم فشلها. إلاّ أنّ هذه الظروف يبدو أنّها تبدّلت، وأعادت بعث الحياة من جديد في المبادرة الفرنسيّة، انما بانطلاقة جديدة، بدءًا بإعلان الحريري ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة».

واذ لفتت المصادر الانتباه، الى «أنّ ترشيح الحريري نفسه، جاء على مسافة ساعات قليلة من اعلان وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان، انّ مجموعة الاتصال الدولية بشأن لبنان ستلتقي خلال الايام المقبلة، للتأكيد على الحاجة الى تشكيل حكومة»، اعتبرت «أنّ في هذا التزامن دلالة بالغة، ينبغي التمعّن فيها مليًّا»، وتبعاً لذلك، دعت المصادر الواسعة الاطلاع الى لحظ مسألتين أساسيّتين:

الأولى، انّ الرئيس الحريري فرد في اطلالته التلفزيونية، حيزاً واسعاً للتركيز على المبادرة الفرنسية، ومندرجاتها الاصلاحية والانقاذية، والتأكيد على أنّها الفرصة المتاحة امام اللبنانيين لإنقاذ بلدهم.

الثانية، انّ الحريري ربط موافقته النهائيّة على رئاسة الحكومة الجديدة، بشرط إعلان سائر الأطراف قولاً وفعلاً، التزامهم الصادق والأكيد بالمبادرة الفرنسيّة وبرنامجها الإصلاحي المتفق عليه في لقاء قصر الصنوبر مع الرئيس ماكرون.