أكّدت مصادر في “التيار الوطني الحر” عبر “الاخبار” أن “كل عقد الحكومة جرى حلّها، باستثناء عقدة الرئيس نبيه بري الذي سبق أن رضي بالتخلي عن وزارة الأشغال، ثم عاد ليطالب بها”.
وقالت المصادر: “إذا كان مفهوماً تمسّك برّي بحقيبتي الأشغال والمالية، فمن غير المفهوم تمسّكه بمطالب غيره، وخاصة أن الحقائب الستّ الأساسية (العدل والصحة والتربية والاتصالات والطاقة الأشغال) مقسّمة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين. وبين المسيحيين، فهي موزعة على رئيس الجمهورية والتيار والقوات، فيما لدى المسلمين موزعة على السنّة والشيعة والدروز. وما يطالب به بري يتخطى هذا التوزيع، ليحصل على حقيبة أساسية لحركة أمل، وأخرى لفرنجية”. ولفتت إلى أن “تخلي عون عن مطلب الحصول على مقعد شيعي دونه شروط، كمنح هذا المقعد للحزب السوري القومي الاجتماعي”.