كتب بسام أبو زيد
لا يمكن لأحد أن ينكر أنّ جهات لبنانية ممتعضة من الاتفاق المسيحي بين “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” وأنّ هذه الجهات تعمل على محاولة تقويض هذا الإتّفاق من خلال اللعب على بعض التناقضات والمواقف والمطالب ويمكن القول إنّ هذه المحاولات باءت حتى الآن بالفشل.
هذا الاتفاق المسيحي سيبقى عرضة للهجوم لا سيما وأنّ الاستحقاقات المقبلة ومنها التعيينات والانتخابات النيابية تفرض على المسيحيين التضامن المستمرّ كي يوصلوا الى المواقع المسيحية في الادارة من يعتقدون أنّهم بالفعل قادرون على بناء الدولة التي ينادون بها وأن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب بعيدًا عن محاصصات وكيديات لن تجدي نفعًا. وبالاضافة الى ذلك أنّ هذا التحالف مطالب باستعادة ما خسره المسيحيون في إدارات الدولة، علمًا أنّ بعض المواقع الحساسة في هذا الإطار قد تثير جدلا على المستوى الوطني. وفي هذا المجال لا بدّ من تذكير هذا التحالف المسيحي بضرورة الوقوف الى جانب المدير العام لجهاز أمن الدولة أيًا يكن باعتبار أنّ هذا الجهاز تابع للمجلس الأعلى للدفاع الذي يرأسه رئيس الجمهورية، وبالتالي يمكن لهذا الجهاز أن يكون الذراع الأمنية لرئيس البلاد لاسيما إن بقيت الأمور على ما هي عليه اليوم من تطييف ومذهبة لبعض الأجهزة الأمنية.
وإذا كانت عملية التعيينات ورقة أساسية للمشاركة بإمساك مفاصل الدولة وقدراتها بالحق والشفافية والمحاسبة، فإنّ المطلوب من هذا التحالف المسيحي في موضوع الانتخابات النيابية هو أكبر وأهمّ.
في البداية يجب على هذا التحالف أن يتمسّك بأن تتمّ هذه الانتخابات وفق قانون جديد لا وفق قانون الستين، فصحيح أن موعد الانتخابات مهم وأنّ أي تمديد جديد سيسبب المزيد من المشاكل، ولكن الأهم هو أن يختار المسيحيون أكبر شريحة نيابية بأصواتهم.
إنّ المسيحيين كما المسلمين ينتشرون فوق كلّ الاراضي اللبنانية وتفترض صحة التمثيل أن تكون لأصواتهم الانتخابية قيمة فاعلة، وكذلك أصوات الناخبين المسلمين ولا يجوز في هذا الإطار أن تستثنى أي مجموعة طائفية في اي منطقة من لعب دورها الانتخابي حتى ولو كانت أقلية، فكيف اذا كان هناك نائب يمثلها ومصيره مرتبط بأكثرية من طائفة اخرى لا تأخذ بعين الاعتبار سوى مصالحها ومصالح زعيمها.
وانطلاقا من هذا الواقع سيكون إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون الستين مدمرًا على المسيحيين وتحالفهم ولن يكون هناك سوى إعادة توزيع للمقاعد النيابية التي هم فيها اليوم، باعتبار أنّ فوزهم بمقاعد جديدة مرتبط حتمًا بالتحالف والتفاهم مع الأطراف الاسلامية وفي مقدمها “تيار المستقبل” و”حزب الله” وحركة “أمل” فهل هؤلاء مستعدون للتنازل عنً مقاعد مسيحية تصل بأصواتهم؟ وهل ان الثنائي الشيعي يصوت بأقلياته وأكثرياته لكلّ التحالف المسيحي ولا سيما “القوات اللبنانية”؟
إنّ المسيحيين وفي خلال أشهر معدودة هم أمام قرار مصيري وحاسم باعتبار أنّ قوة وجودهم وقرارهم ستكون مرتبطة بقانون الانتخاب وهو الرافعة الأقوى لرئيس الجمهورية فهناك في البرلمان تشرع سياسات الدولة وهناك مكان المحاسبة والمسائلة الاول لما مجال لتحقيق شعار التحالف المسيحي بمكافحة الفساد سوى بالقبض على ناصية هذا البرلمان أو على الأقلّ لعب سياسة توازن الرعب فيه.