أبدت أوساط مقربة من قصر بعبدا وبيت الوسط ومعراب، عبر الوكالة “المركزية”، خشية من أن يكون الهدف من تأخير تشكيل الحكومة العودة الى طرح “السلة الشاملة” التي كان يطالب بها الرئيس نبيه بري قبيل الانتخابات الرئاسية، فيشترط بالتالي الاتفاق مسبقاً على قانون جديد للانتخاب وعلى توزيع الاحجام والوزارات داخل الحكومة وعلى بيانها الوزاري، لتبصر التركيبة العتيدة النور، والا فانّ التعثر سيبقى سمة المساعي المبذولة لانجاز ولادتها.
وليس بعيداً، رأت الاوساط انّ العرقلة قد تخفي نية مبيتة خصوصاً لدى الثنائي الشيعي، بالحصول على الثلث المعطل داخل الحكومة، وتثبيته عرفا دائما، على ان يتمكن عبره من مواجهة “ترويكا” المستقبل – التيار الوطني الحر- القوات اللبنانية، التي بدأ يتوجس منها، ناهيك عن تمسكه بوزارة المال لاضافة توقيع شيعي على المراسيم يضاف الى توقيعي رئيسي الجمهورية والحكومة، لفرض “مثالثة” مبطنة بدلاً من المؤتمر التأسيسي “الضائع”.
وتخوفت الاوساط الا تنطلق عجلات الحكومة والعهد مع الاتفاق على التركيبة الحكومية، اذ قد يخرج الى الواجهة مطب جديد هو مضمون البيان الوزاري، حيث لا تستبعد الاوساط ان يناشد الثنائي بادراج ثلاثية “الجيش والشعب والمقاومة” في سطوره وأن يرفض ايّ ذكر لمبدأ النأي بالنفس.
في المقابل، اكدت اوساط متابعة مسار التشكيل لـ”المركزية” انّ ثمة من يسعى الى ترويض العهد محاولاً تطويع سيده كونه لمس خروجاً عن المسار السياسي الذي يريد خصوصا بانفتاحه على العرب والخليجيين. وقالت انّ هذا الفريق ليس مستعجلاً تشكيل الحكومة لذلك يبحث عن ذرائع جديدة فكلما ذللت عقبة يخرج اخرى من سلته المعلّبة سلفاً، وهو يحاول ربط مصير التشكيل بالتطورات في الخارج وخصوصاً في حلب بعدما مالت دفتها لمصلحة النظام.