IMLebanon

هزيمة مفاجئة لرئيس غامبيا بعد 22 عاماً في الحكم

untitled-18

مُني رئيس غامبيا يحيى جامع الذي تعهد بأن يحكم البلد الصغير الواقع في غرب أفريقيا “لمليار عام” بهزيمة مفاجئة في الانتخابات بعد 22 عاماً من استيلائه على السلطة في انقلاب.

وشكل التصويت ضدّ جامع تعبيراً نادراً عن التحدي لرئيس حكم فعليا بقبضة حديدية والذي تقول جماعات حقوق الإنسان إنّه كان يسحق المعارضة بشكل ممنهج من خلال سجن وتعذيب خصومه.

وبدأت الاحتفالات في شوارع العاصمة بانغول المدينة الساحلية الهادئة التي تجتذب شواطئها المحفوفة بأشجار النخيل السياح الأجانب.

وهتف مواطنون: “نحن أحرار. لن نكون عبيداً لأحد”، في حين لوح البعض بعلم غامبيا ورموز الأحزاب المعارضة.

وأعلن رئيس لجنة الانتخابات، اليوم الجمعة، أنّ آداما بارو أصبح رئيساً منتخباً للبلاد بعدما حصل على 45.5% من الأصوات مقابل 36.7% لجامع.

وقال علي مومار ناغاي: “مع حصوله على 263515 صوتاً من إجمالي الأصوات في الانتخابات، أعلن بموجب هذا أنّ آداما بارو انتخب لتولي منصب رئيس جمهورية جامبيا”.

وفي وقت سابق أبلغ ناغاي الصحافيين في بانغول، أنّ جامع سيعترف بالهزيمة رغم أنّه لم يصدر بعد بياناً علنياً.

وقال بارو في تصريح صحافي، إنّه يتوقع مكالمة هاتفية من جامع يسلم فيها بالهزيمة.

وتسليم جامع بالهزيمة سيكون حدثاً جلالاً.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال جامع إنّ “رئاسته وحكمه في يد الله وإنّ الله وحده هو الذي يمكنه أن ينزعهما منه”، حتى أنّه قال في إحدى المناسبات إنّه سيبقى في الحكم “لمليار عام”.

وأدلى الناخبون في غامبيا بأصواتهم، الخميس، وسط انقطاع كامل للانترنت وجميع الاتصالات الدولية ومع إغلاق الحدود البرية للبلاد في انتخابات تشكل التحدي الجدي الأول لجامع منذ أن استولى على السلطة في انقلاب في 1994 .

وقال جامع في السابق، إنه اخترع علاجاً من الأعشاب لمرض نقص المناعة المكتسب “الإيدز” يكون ناجعاً فقط في أيام الخميس.

وألقى أيضاً القبض على مئات الأشخاص للاشتباه بأنهم مشعوذون أو سحرة وهدّد بنحر وقطع رؤوس المثليين.

وينفي مؤيدو جامع وقوع انتهاكات. وكثيراً ما انتقد الرئيس القوى الغربية متهماً إيّاها بالتدخل في الشؤون الأفريقية.

ووعد بارو، الذي وحد واستقطب المعارضة في غامبيا للمرة الأولى، بإحياء الاقتصاد الذي يدفع ركوده آلاف الغامبيين إلى الفرار إلى أوروبا بحثاً عن حياة أفضل. كما وعد أيضاً بإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان والتنحي بعد ثلاث سنوات لإعطاء دفعة للديمقراطية.