أكدت اوساط معنية بتشكيل الحكومة ان الفجوة تضيق تدريجيا في ضوء تقدم يُحرزه العاملون على جبهة التأليف يُؤمل ان يفضي الى ولادة غير بعيدة للحكومة الحريرية الثانية. وتقول الاوساط لـ”المركزية” ان اللقاء الذي جمع امس في بيت الوسط ركني قوى 14 اذار وسيبة العهد الجديد الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وحضره كل من النائب عقاب صقر، والنائب السابق غطاس خوري، مدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري، والمستشار الاعلامي هاني حمود، رئيس جهاز الاعلام والتواصل السابق في القوات ملحم رياشي سابقاً، ناقش بالتفصيل تطورات الملف الحكومي من ضمن اربعة محاور اساسية.
الاول: عرض عام وشامل للمرحلة التي تلت انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية والايجابيات التي انتجها على المستويات كافة لا سيما السياسية والاقتصادية وعبرت عنها سلسلة زيارات الموفدين العرب والاجانب الى بيروت لتقديم التهاني للعهد وتأكيد الدعم والمساعدة حيث تلزم الى جانب طلائع وفود رجال الاعمال التي تصل الى بيروت تباعا مبشّرة بعودة واعدة للاستثمارات تحرك عجلة الاقتصاد خصوصا على ابواب موسم الاعياد. واكد الجانبان تفاؤلهما بالمرحلة المقبلة، ذلك ان الرئيس عون عازم على تطبيق القانون وارساء العدالة والمساواة بين اللبنانيين وفق ما جاء في خطاب القسم، وان تشكيل الحكومة من شأنه ان يفعّل دوران عجلة مؤسسات الدولة لاستعادة دورها وموقعها.
الثاني تشكيل الحكومة، حيث استعرض الرئيس الحريري شريط الاتصالات الجارية منذ لحظة التكليف والجهود المبذولة لتذليل العقبات، فأبدى كل من الزعيمين وجهة نظره من اسباب العرقلة وخلفياتها، وكان تقاطع عند طابعها السياسي الذي يتجاوز النزاع على بعض الحقائب والحصص الحكومية الى ما هو أبعد. ثم انتقلا الى البحث المعمق في المخارج والحلول الممكنة لمنع سيناريو التعطيل من استكمال حلقاته واستنزاف العهد. وفي حين اكدت الاوساط ان اي اتفاق في شأن توزيع الحقائب لم يحسم، خصوصا ان القوات قدمت كل التسهيلات الممكنة بقبولها التنازل عن الحقيبة السيادية، افادت ان احد الوسطاء من غير المدنيين دخل على خط ترميم العلاقات المتوترة بين بعض القوى السياسية وتحديدا التيار الوطني الحر وتيار المردة، في اعقاب بيان بعبدا “الابوي” الذي فتح كوة في جدار التوتر الصلب، يؤمل ان تثمر وساطته ايجابا فتذلل ما درج على تسميته عقدة “المردة” الحكومية.
الثالث: قانون الانتخاب الذي يلتقي حوله الحزبان من خلال المشروع المختلط المتوافق عليه بين القوات والمستقبل والحزب الاشتراكي والتيار الوطني الحر، فكان تأكيد على التمسك به وتشديد على وجوب الاتفاق على قانون جديد تُجرى على اساسه الانتخابات النيابية المقبلة، خصوصا ان المختلط يمكن ان يشكل قاعدة ارتكاز للانطلاق مع سائرالقوى السياسية نحو مساحة تلاق وصولا الى حالة سياسية جديدة على الساحة الداخلية.
اما المحور الرابع فتطرق الى الاوضاع العامة في لبنان انطلاقا من تأثرها بالتطورات الميدانية في المنطقة لا سيما في ضوء تداعيات سقوط حلب، ونتائج الانتخابات الاميركية مع وصول دونالد ترامب والمشروع السياسي الذي قد تتبناه الادارة الجديدة في المنطقة. وتقاطعت مواقف الحريري وجعجع عند نقطة تحييد لبنان عن الصراعات الاقليمية وانعكاسات التطورات الدولية، والتركيز على الشأن اللبناني الداخلي بتحريره من قيود والتزامات الخارج.