اقترح “حزب الله” في اتصالات بين بعبدا والضاحية وفق ما تقول مصادر متابعة لـ”المركزية”، توسيع حجم الحكومة العتيدة واعادتها “ثلاثينية” لضمان إشراك المكونات السياسية كافة فيها.
وفي حين تشير الى ان طرح “الحزب” كان سبق أن رفع لواءه حليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري، المكلف التفاوض في الشأن الحكومي باسم الثنائي الشيعي، تلفت المصادر الى ان هذا الحل – المخرج الذي يرى “الحزب” وحركة “أمل” أنه قادر على وضع حد لمعضلتي تمثيل قوى سياسية معينة وحجم هذا التمثيل في الحكومة المنتظرة، لا يزال حتى اللحظة مرفوضا من قبل المعنيين مباشرة بعملية التأليف وتحديدا رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري، وقد عبّر رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل عن هذا التوجه حين أعرب أمس عن حرصه على تمثيل كافة المكونات لكن من ضمن صيغة الـ24 وزيرا، فيما أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع من قصر بعبدا اليوم “أن لا تغيير في التركيبة الحكومية التي ستتشكل من 24 وزيرا”.
الا ان اعتراض أركان العهد على “نفخ” جسم الحكومة يبدو مبررا، حسب المصادر. فالثنائي الشيعي من خلال طرحه هذا، انما يسعى بطريقة غير مباشرة، الى انتزاع ثلث معطل داخل الحكومة لا تؤمنه له صيغة الـ24، في حين تتيح “الثلاثينية” ادخال الحزب القومي السوري والحزب الديموقراطي اللبناني (برئاسة النائب طلال ارسلان) اضافة الى شخصيات سنية مقربة من 8 آذار، الى مجلس الوزراء، كما تسمح برفع حصة “المردة” من وزير الى اثنين، ما يعطيه عمليا ثلث الحكومة العتيدة ويمكنه من التحكم بقراراتها.
الا ان مطلب توسيع الحكومة لم يأت يتيما، حيث ترافق مع اقتراح قدمه “حزب الله” يقضي باعادة النظر في هيكلية الحكومة العتيدة كلها وإعادة البحث في توزيع الحقائب السيادية منها والاساسية والخدماتية. غير ان مقربين من العهد سارعوا وفق المصادر، الى التصدي لخلط الاوراق هذا كونه مقدمة لاعادة مساعي التأليف الى نقطة الصفر، ويدل الى ان “الحزب” يريد في الحقيقة عرقلة التشكيل وتأخير انطلاقة العهد لا تسهيلها، وهو ما تجلى حتى الساعة من خلال ممارسات الثنائي الشيعي لناحية التمسك بحقائب معينة ووضع الفيتوات على تسلم مكونات محلية وزارات محددة، قبل الانتقال الى المطالبة بتمثيل وازن للحلفاء، دائما وفق المقربين من العهد.