ذكرت “الوكالة المركزية” ان أحدث اساليب عرقلة الحكومة رست على رمي مسؤولية التعطيل في شباك التحالف العوني -القواتي عبر الايحاء بأن التيار الوطني الحر يرفض اعتبار مقعد الوزير ميشال فرعون خارج الحصة الوزارية القواتية المؤلفة من ثلاثة وزراء، وهو ما تنظر اليه اوساط الفريقين المسيحيين باستغراب ودهشة، ليس لكون الاتهام جاء من فريق سياسي معين، دأب منذ بداية العهد على محاولة دق اسفين في اسس التحالف المسيحي نسبة للضرر الذي لحق وسيلحق به، بل لكون ما نشر في هذا السياق لا يمت الى الحقيقة بصلة.
وفي هذا المجال، أكدت مصادر “القوات اللبنانية” لـ”المركزية” ان العلاقة بين “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” على افضل حال، وكل محاولات الفصل بينهما لن تمر لا اليوم ولا في المستقبل، هذه المحاولات التي تنتقل من فصل إلى آخر وآخر فصولها الكلام عن خلاف بين “القوات” و”التيار” تحت عنوان مختلق اسمه مقعد الوزير ميشال فرعون بحجة انه يخل بقاعدة التساوي بين “القوات” و”التيار الحر” لجهة حصول الفريق الأول على أربعة مقاعد مقابل حصول الثاني على ثلاثة مقاعد، وان على “القوات” بالتالي ان تتخلى عن فرعون، فيما حقيقة الأمور هي كالآتي:
-ثلاثة وزراء لـ”القوات” زائد وزير حليف هو فرعون
-ثلاثة وزراء لـ”التيار الوطني الحر” زائد وزير حليف هو وزير حزب “الطاشناق”
وشددت المصادر على ان السبب الأساس الكامن وراء عرقلة التأليف يكمن في ان البعض لم ييأس بعد من محاولات فصل القوات عن التيار الوطني الحر.
وأكدت ان من يتحمل اليوم مسؤولية تجميد البلد وضرب الدينامية التي ولّدها انتخاب الرئيس عون واستنزاف رصيد عون والحريري معا ومنع تأليف الحكومة وتهديد الانتخابات النيابية، هو الطرف الذي يعمل بشكل منهجي ومبرمج لفصل “القوات اللبنانية” عن “التيار الوطني الحر”، وبالمناسبة تطمئن “القوات” هذا الطرف او غيره ان كل محاولاته ستبوء بالفشل، وان التفاهم القواتي- العوني الذي نجح رئاسيا سينجح حكوميا وسياسيا من اجل اعادة الاعتبار للدولة والدستور.