أوضحت مصادر وزارية لصحيفة ”اللواء” ان البيان الوزاري مؤلف من 8 صفحات فولسكاب يُركّز على استعادة ثقة الدولة في مختلف القطاعات، مشيرة إلى ان عناوينه العريضة مستوحاة من خطاب القسم، وكلمة الرئيس سعد الحريري في أعقاب تشكيل الحكومة.
والتقت المناقشات وفقاً لمصادر وزارية على التشديد على أهمية أن تسمى الحكومة “بحكومة استعادة الثقة” لتثمير الأجواء الايجابية، والاستجابة إلى تطلعات المواطنين، سواء في ما خص الشؤون الاقتصادية والمالية والمعيشية من ماء وكهرباء ونفايات.
ونفت المصادر ان تكون هناك نقاط خلافية قد اثيرت، وأن موضوع حياد لبنان مر من دون أي اشكال وكذلك الأمر بالنسبة إلى بند المحكمة الدولية.
وعلم من المصادر نفسها انه تمت إضافة فقرات ثانوية، وانجز البيان دون اعتراضات، غير ان المعلومات أفادت ان من أراد من الوزراء تسجيل موقف حول نقطة معينة سيكون في جلسة الحكومة اليوم، في إشارة إلى تحفظ وزير “القوات اللبنانية” بيار أبي عاصي على فقرة “الحق بالمقاومة”.
وفي المعلومات ان الوزير علي حسن خليل اقترح ان تضاف العبارة المتعلقة بتحرير مزارع شبعا وتلال كفر شوبا، وأن الرئيس سعد الحريري لم ير مانعاً من التعامل معها، وبعد مناقشات حول الفقرة التي يمكن اعتمادها ارتؤي الاستفادة من نصر الفقرة التي وردت في بيان حكومة الرئيس سلام والتي جاء فيها: “استناداً إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه، تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة. مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي وردّ اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة”.
وقالت المصادر ان النقاشات أظهرت وجود رغبة بالعمل، ملاحظة انها المرة الأولى التي يُنجز فيها البيان بهذه السرعة القياسية، واصفة النقاش “بالعقلاني والهادئ”.
كذلك كشفت “اللواء” ان البيان لحظ إنشاء هيئة حقوق الإنسان، وفق ما طالب الوزير المعني بحقوق الإنسان ايمن شقير.
كما تضمن البيان الوزاري فقرة عن “مواجهة الأعمال الإرهابية ضمن خطة استباقية رادعة”.
ووفقاً للمعلومات، فإن البيان الوزاري تضمن أيضاً فقرة ذات صلة بالتزامات لبنان العربية والدولية، و”تعزيز الصلات مع الهيئات الشرعية الدولية واحترام قراراتها والالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 للمساعدة على بسط السيادة اللبنانية على كامل أراضي البلاد، والتزام مواثيق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية”.
ولم يعترض الوزير محمد فنيش على هذه الصيغة، الأمر الذي فسّر بأنه إقرار ضمني باستمرار عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
وكشفت صحيفة “الجمهورية” انّ النقاش كان هادئاً ولم يحصل فيه ايّ خلاف جوهري، باستثناء بعض التباين حول الموضوع المتعلّق بالمقاومة.
ومن المقرر ان يبتّ مجلس الوزراء بالبيان الوزاري في الجلسة التي تنعقد اليوم عند الحادية عشرة قبل الظهر في االقصر الجمهوري، لإقرار البيان، علماً انّ “القوات اللبنانية” وبحسب مصادر اللجنة لـ”الجمهورية”، بقيت عبر ممثلها في اللجنة الوزير بيار ابي عاصي متمسّكة بموقفها لجهة اعتماد هذا البند بصيغته الواردة في خطاب القسم للرئيس عون، فيما وزيرا أمل علي حسن خليل و”حزب الله” محمد فنيش طلبا أن تكون الفقرة نفسها الواردة في بيان حكومة الرئيس تمام سلام، وأيّدهما في ذلك باقي الوزراء بمَن فيهم الرئيس الحريري. الّا انّ ابي عاصي طلب التريّث حتى اليوم لإعطاء جواب نهائي في جلسة مجلس الوزراء. وما عدا ذلك، جرى توافق على كل مندرجات البيان بشقّيه: السياسة العامة والسياسة الاقتصادية والمالية.
وأكدت المصادر لـ”الجمهورية” انّ البيان يقع في أربع صفحات فولسكاب، تتناول السياسة العامة وبرنامج الحكومة ودورها في مقاربتها. وقد اعتمد في ما خصّ المقاومة، الفقرة المدرجة في بيان حكومة الرئيس تمام سلام. امّا في الشق الانتخابي، فتضمّن فقرة مُستوحاة من وثيقة الوفاق الوطني التي تتحدث عن المعايير والتوازن وتؤكد على صحة التمثيل وسلامته. فيما خلا البيان من أية إشارة الى النأي بالنفس بل جَرى النص على مواجهة الارهاب، بحسب الصيغة الواردة في خطاب القسم.
وكشفت صحيفة “الأخبار”، ان البيان الوزاري يسمّي الحكومة “حكومة استعادة الثقة”، ومن أبرز ما ورد فيه:
تتعهد الحكومة العمل على قانون انتخابي يراعي قواعد العيش المشترك الواحد ويؤمن صحة التمثيل في صيغة عصرية، ويتحدث عن الإصلاحات والكوتا النسائية. وتتعهد العمل على إقرار قانون اللامركزية الإدارية.
تتعهد الحكومة التزام تعزيز علاقات لبنان مع الدول الصديقة وتأكيد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واحترام مواثيق الجامعة العربية والأمم المتحدة كاملة واحترام القرار 1701 ودعم القوات الدولية في الجنوب.
تؤكد الحكومة أنها لن تألو جهداً في سبيل تحرير ما بقي من أراضٍ محتلة ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر بشتى الوسائل المشروعة وتأكيد “حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي واسترجاع الأراضي المحتلة”.
في موضوع النازحين السوريين، تؤكد الحكومة أن لبنان لم يعد يستطيع تحمّل عبء النزوح الضاغط، لافتاً إلى أن النزوح بات يشكل 30 في المئة من سكان لبنان، وتتعهد بذل الجهود لتسريع عودة النازحين الآمنة إلى بلادهم، مطالبة المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته.
كذلك وردت في البيان معظم العبارات العامة التي ترد في البيانات الوزارية لكافة الحكومات، كرفض التوطين والتمسك بحق العودة وتعزيز الحوار اللبناني الفلسطيني وتجنيب المخيمات التوتر الأمني، إضافة إلى سعي الحكومة إلى إقرار الموازنة ومشاريع القوانين الاقتصادية ودعم القطاعات الإنتاجية وقطاع التكنولوجيا والاتصالات ومعالجة المشاكل المزمنة من الكهرباء والمياه وأزمة السير والنفايات الصلبة والوضع الاقتصادي وتأمين الطبابة وحسن الوصول إلى تعليم جميع اللبنانيين ومكافحة الفقر وتسريع الإجراءات لإقرار مراسيم النفط وتراخيص التنقيب. وتتعهد الحكومة العمل للوقاية من الفساد والقيام بإجراءات سريعة لتعزيز الأجهزة الرقابية وملء الشغور في الأجهزة والمؤسسات بالكفاءات. وتتعهد أيضاً معالجة ملف المهجرين وتأمين الاعتمادات اللازمة، تمهيداً لطيّ هذا الملف وإلغاء وزارة المهجرين. ولأن لبنان في عين العاصفة، ولضرورة مكافحة الإرهاب، تتعهد الحكومة بالدعم الاستثنائي للجيش والقوى الأمنية للقيام بواجباته حماية للدولة والشعب والأرض، وتلتزم القيام باستراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب.
ويتحدث البيان أيضاً في عناوين مختلفة عن المجتمع المدني وتعزيز دوره وتعزيز عمل المرأة ووجودها في التعيينات الإدارية والمواقع القيادية في المؤسسات الرسمية، ومعالجة الفقر والاهتمام بالمناطق الأكثر فقراً، ويختم بإيلاء الاهتمام بوزارة الشباب التي يعول عليها رئيس الحكومة لمستقبل لبنان، آملاً أن تصبح إحدى الوزارات السيادية.