إعتبر رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أنّ “أمام الحكومة الجديدة مسؤولية كبيرة هي وضع قانون جديد للانتخابات لأنّ قانون الستين نحن لن نقبل به وغيرنا يقول انّه لا يقبله، فليترجم هذا الأمر من خلال النقاش حول القانون الجديد للانتخابات”.
رعد، وخلال إحتفال تأبيني في بلدة عين قانا، قال: “الممر الالزامي لتحقيق اصلاح وتغيير في بلدنا هو اقرار قانون يجسد صحة التمثيل وعدالة وشمولية التمثيل للبنانيين في المجلس النيابي، فمثل هذا القانون لا يتحقق الا عبر تحقيق النسبية الكاملة في لبنان دائرة واحدة او دوائر موسعة وثمة هواجس لدى البعض من اعتماد النسبية الكاملة بدل ان نطيح بالفكرة كرمى لهواجس بعض اللبنانيين الذين يتصورون انّ مساحة تمثيلهم تختصر”، مضيفاً: “تعالوا لنناقش هذه الهواجس من اجل ان نصل الى قناعة بصحة النسبية الكاملة. امّا ان نطيح بالنسبية الكاملة فقط من اجل ان لا يهجس احد من اللبنانيين او الزعماء او الفئات على وضعه او وضع جماعته فهذا الامر ليس منطقياً ولا مقبولاً”.
وتابع: “نحن معنيون بأن نناقش مع كل الآخرين النسبية الكاملة في لبنان دائرة واحدة او دوائر موسعة كما ناقشنا الجميع في اقتراحات القوانين التي طرحوها، ونخشى ما نخشاه وهو ان نقدم عبر التسويات والصفقات التي يمكن ان تجرى قانون ستين وفيه مسحة من النسبية التي تضلل الرأي العام اللبناني وتوهمهم بأنّ انجاز قد تحقق على مستوى قانون الانتخاب. فنحن بكل صراحة قناعتنا هي اعتماد النسبية الكاملة ومنفتحون على الحوار مع الجميع من اجل اقناعهم بهذه الرؤيا”.
وختم رعد: “ندرك انّ الفسيفساء اللبنانية والتشكيلة للمكونات الطائفية والمذهبية في لبنان ستقف عائقاً من دون ان نصل الى القانون الصحيح والعادل الذي يحقق تمثيلاً مرضياً لكل اللبنانيين. فنحن لا نطلب من الحكومة الراهنة فعل المعجزات على صعيد البنى التحتية والخدمات والاصلاح والتغيير لانّنا نعرف انّ مدة ولايتها ستكون قصيرة لكنّ هذا لا يعفي الوزراء من مسؤولياتهم في ما يخص وزاراتهم التي عهدت اليهم”.