وجه تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات رسالة مفتوحة الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري، ذكر فيها “بضرورة حل مشكلة قانون الايجارات، ووقف الاحكام الاعتباطية والاستنسابية حيث تبين أن المحاكم في ضياع كلي بعد إبطال اللجنة من المجلس الدستوري، وعدم امكانية الدولة من انشاء الصندوق وتمويله، مما يجعل القانون بشكل غير قابل للتطبيق كما أكد عليه مرارا دولة الرئيس نبيه بري وأكده لنا في آخر إجتماع ضمنا إليه وينبغي أخذه بالجدية المطلقة والعمل على أساسه”.
وشددت الرسالة على “رفض التعديلات الصورية على قانون الايجارات من لجنة الادارة والعدل مؤخرا التي اتت كارثية على المجتمع”، داعية الى “الاخذ بالتعديلات المقدمة منا بشكل متكامل لارتباطها ببعضها البعض، واما الضرر سيبقى قائما على جميع المواطنين ويؤدي الى تهجير مليون مستأجر مع عائلاتهم، نظرا للثغرات المتنوعة والتعديلات الشكلية والصورية غير المدروسة على القانون، بخاصة ان الاقتراحات المقدمة من التجمع لا تمس بوضعية المالك كونها موجهة للدولة في معظمها، مع التشديد على طرح دولة الرئيس نبيه بري ببيع او بشراء المأجور لقاء المحافظة على حق التعويض، الذي شدد في لقائنا الأخير معه على موجب التعويض على المستأجر بشكل عادل قبل إخلائه، اضافة الى اقتراحنا تعديلات اساسية وبحدها الادنى تحمي المستأجرين والمالك على حد سواء”.
وعددت عددا من المطالب “كتحديد بدل الايجار ب1 % من قيمة المأجور وهي الاقرب للواقع ولقدرة المواطن العادي من دفعها، ولكونه عالميا لا يتعدى 2% فكيف لو كان قديما، وبغياب اي خطة اسكانية او اجتماعية، وبالرغم من ملاحظاتنا تم تخفيضها في لجنة الادارة والعدل من 5 % الى 4% من قيمة المأجور وهو تخمين يبقى خياليا بالنسبة لواقع الشقق المؤجرة، ولدخل اللبنانيين، واذا تم الاخذ بنسبة التخمين ال1% عندها قد تتمكن الدولة من دفعها بدل نسبة 5% وقد تتمكن من تمويل صندوق مزمع انشاؤه، وتوفر في ذات الوقت ملايين الدولارات نتيجة الفرق في التخمين الذي سيغرقها بعجز، كما وتساعد بالمقابل عدد أكبر من المستأجرين بتوسيع مروحة المستفيدين من الصندوق”.
وتابعت: “من جهة ثانية لم يتم فك الارتباط بين التخمين وتعويض الاسترداد المحتسب على اساس 4 أضعاف و6 اضعاف بدل الايجار المقدر على اساس نسبة التخمين 5 او 4% ، فأدى ذلك الى تخفيض التعويض ايضا، وبشكل طبيعي طالبنا بفك الارتباط بينهما، كونه سيؤدي الى تخفيض تعويض استرداد الهدم الى حوالي 26% وتعويض الاسترداد للضرورة العائلية الى 16%، اذا تم فقط لاحتساب التخمين على اساس 4% بدل 5%، بعد ان كان 30% و20% ويتناقص 1/9 كل سنة بحيث يختفي التعويض بعد بضعة سنوات، وأدى ذلك الى تعديلات عكسية مضحكة ومبكية ضد المستأجر، مع العلم اننا طالبنا بالعكس برفع التعويض الى 50% دون تناقص، وبابقاءالتخمين والتعويض ب5% في حال ترك المستأجر المأجور طوعا واحتساب دخله الفردي فقط دون زوجته بحيث يستفيد بذلك المالك من ملكيته من السنة الاولى دون خسائر ولكي يحصل المستأجر من الصندوق على جزء من التعويض ليتمكن من شراء شقة صغيرة اذا قدر له ان يستلف المبلغ المتبقي وكون بيع واستئجار الشقق مرتفع جدا”.
وأكدت أن “الاستفادة من الصندوق هو أمر جوهري وحياتي بالنسبة للمستأجر، بحيث اقترحنا ان يستفيد منه المستأجر الاساسي الذي يصل دخله الفردي الى 7 أضعاف الحد الادنى للاجور ، والذي لم يعرف اي زيادة فعلية منذ سنين طويلة، وعدم ربطها بدخل كامل افراد العائلة، الذي اشترط القانون أن يكون دخل العائلة أقل من ضعفي الحد الادنى للاستفادة الكلية من مساهمة الصندوق، وبين حدي الادنى للاجور 3 أضعافه للاستفادة الجزئية من الصندوق الوهمي، فأتت التعديلات عكس ذلك ووهمية، بالابقاء على دخل العائلي للمستأجر بجميع افرادها كشرط للاستفادة من الصندوق، بدل احتساب دخل المستأجر الاساسي، والاخطر ان التعديلات اشترطت ان يكون دخل كل العائلة تحت 3 أضعاف الحد الادنى للاجور للاستفادة الكلية من الصندوق، وبين 3 و5 أضعاف للحد الادنى للاجور للاستفادة بشكل جزئي بدلا من 7 اضعاف الحد الادنى للاجور وربطها بالمستأجر الاساسي، بحيث ستقع العائلة في عجز محقق نتيجة لهذا التمييز وستضطر العائلة لترك المأجور طوعا لعدم استفادتها من الصندوق وهي فئة كبيرة جدا، مع ضرورة التعديل ليشمل التمديد اولاد المستأجر”.
أضافت: “والاخطر انه لم يتم الاخذ بالتعديلات المقدمة منا لناحية حصر النفقات المشتركة بالاصلاحات الصغرى كما كانت وأصبحت النفقات المشتركة الصغرى والكبرى واصلاح كامل البناء على حساب المستأجر، وهذا غير منطقي وغير قانوني، والتي تقدر بآلاف الدولارات ويدفعها المستأجر مباشرة للمالك ولا يغطيها الصندوق ولو استفاد منه، كما يمكن بعدها أن يتم استرداد او اخلاء المستأجر بتعويض رمزي، وليس بامكان المستأجر استرداد ما دفعه”.
وتابعت: “كما طالبنا بمساواة الابنية الفخمة بالابنية العادية كون قاطنوها قد اصبحوا إما عاطلين عن العمل او يعيشون عيشة مستورة هذا فضلا عن ان البناء اصبح قديما ولم يعد فخما كونه يعود الى الاعوام 1967 و1974، واقترحنا وجوب استفادتهم من الصندوق مثل باقي المواطنين وبخاصة الغاء احتساب تعويضهم بنصف التعويض المقرر للابنية السكنية العادية”.