ذكرت الوكالة “المركزية ” انّ مجموعات حزبية تمثّل الاحزاب والتيارت السياسية تعقد اجتماعات “ثنائية” مكثّفة بين الاعضاء الممثلين وخبراء في مجال قوانين الانتخاب، بعيداً من الاعلام، تبحث في كيفية الوصول الى اتفاق على مشروع قانون يُبدد الهواجس التي عبّر عنها اكثر من طرف سياسي وتحسين التمثيل”.
وقال مصدر يشارك في الاجتماعات لـ”المركزية”، انّ “المشاورات تتركّز حول 4 صيغ انتخابية: القانون المختلط المقدّم من “الثلاثي”: “تيار المستقبل”، “القوات اللبنانية” والحزب “التقدمي الاشتراكي” القائم على انتخاب 68 نائباً وفق النظام الاكثري و60 نائباً وفق النسبي، القانون المختلط المقدّم من الرئيس نبيه بري القائم على المناصفة في انتخاب النواب (64 اكثري و64 نسبي)، القانون المختلط الذي طرحه الرئيس بري ايضاً على مرحلتين: اولاً على مستوى القضاء (اكثري) وثانياً النسبي في المحافظة وقانون One man one vote”، متحدّثاً عن “ايجابية في التوصل الى صيغة موحّدة تحظى بتوافق الجميع، كرّستها اجواء التوافق المسيطرة على البلد منذ انتخاب الرئيس عون وتكليف الرئيس الحريري واخيراً نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي”.
ولفت الى “ان القانون المختلط بغض النظر عن تقسيماته للدوائر وعدد النواب، يشكل النقطة الاساسية التي تنطلق منها المشاورات فيما سقط قانونا “اللقاء الارثوذكسي” و”النسبية الكاملة” نظراً لغياب الاجماع حولهما لاسباب ميثاقية”، موضحاً انّ “فور الانتهاء من اجتماعات المجموعات الحزبية سيرفع كل ممثل الى قيادته النتيجة التي سيتم التوصل اليها ليسلك القانون الذي يتم التوافق عليه القنوات القانونية من مجلس الوزراء الى مجلس النواب لاقراره فيُصبح نافذاً وتجري على اساسه الانتخابات ولو تم تأجيلها بضعة اشهر لاسباب تقنية”.
ولم يستبعد المصدر “تأجيلاً تقنياً للانتخابات المقرّر عقدها في الربيع المقبل، لانّ القانون الجديد الذي ستجرى على اساسه الانتخابات يختلف عن القوانين التقليدية التي خبرها اللبنانيون، خصوصاً اذا تم اقرار قانون يتضمّن نسبية مع صوت تفضيلي”.