رأى عضو “كتلة المستقبل” النائب أمين وهبي ان “استباق الوزير السابق للاتصالات نقولا صحناوي قرار مجلس الوزراء بتعيين المهندس عماد كريدية خلفا لرئيس مجلس إدارة هيئة أوجيرو ومديرها العام عبد المنعم يوسف، يخالف الآلية القانونية المعروفة لأن القرار النهائي يعود لمجلس الوزراء، ما يدخل هذا القرار ضمن منطق الكيدية والتشفي وتصفية الحسابات أكثر من أن يدخل ضمن مفهوم الآلية القانونية”.
وهبي، وفي حديث لإذاعة “الفجر”، قال عن قانون الانتخابات: “ان رئيس الحكومة سعد الحريري أكد التزام “تيار المستقبل” بصيغة القانون المختلط مع حزبي “القوات اللبنانية” و”التقدمي الاشتراكي”، لكن حتى يتم إدراج القانون بندا على جدول الأعمال لا بد من اتفاق جميع الأطراف السياسية عليه، ولا سيما بين مكونات الحكومة”.
وأضاف: “أن ملف قانون الانتخابات النيابية هو بيد القوى السياسية التي يجب أن تتفق على قانون جديد للانتخاب قبل أن يسلك هذا القانون الطريق الدستوري”.
وأوضح وهبي أن “القوى السياسية توافق على تأجيل الانتخابات النيابية تقنيا إذا تم إقرار قانون جديد”، مؤكدا “التزام كتلة المستقبل النيابية بالصيغة المختلطة”، ومعتبرا أن “النسبية والسلاح لا يمكن أن يتفقا، كما لا يمكن تطبيق النسبية في لبنان، في ظل وجود سلاح يرمي بثقله تأثيرا على نتائج هذه الانتخابات”.