أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الأولى مرسومَي تقسيم المياه البحرية وووافق على دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص. وعلّق وزير الخارجية جبران باسيل بأنّ “إقرار المرسومَين أوّل إنجاز للحكومة”. وبذلك تبقى ثلاثة بنود تتعلق بملف النفط وهي أهمّ من البند الأول الذي أقرّ، بحسب ما ذكرت قناة الـmtv.
كذلك عيّن مجلس الوزراء عماد كريدية مديرًا عامًا لـ”أوجيرو”، مكان عبد المنعم يوسف. أمّا البند المتعلّق بمناقصة الميكانيك، فتمّ إرجاؤه لتكليف لجنة وزارية درسه.
وكان عقد مجلس الوزراء جلسته الأولى في قصر بعبدا، بعد لقاء جمع رئيسَي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري، وعلى جدول أعماله 24 بندًا، أبرزها مراسيم النفط والقوانين الضريبية والمعاينة الميكانيكية وتعيين مجلس إدارة ومديرعام لهيئة “أوجيرو”.
بداية، وقف الوزراء دقيقة صمت على نية شهداء هجوم إسطنبول، بطلب من الرئيس عون الذي جدّد إدانة الإعتداء، منوهاً بالاجراءات التي اتّخذتها الحكومة. ولفت الى أنّ الخارجية تتابع جريمة قتل اللبناني في أنغولا والمعلومات تشير الى تورّط الموساد الاسرائيلي بالأمر. كذلك نوّه بالاجراءات التي اتّخذت ليلة رأس السنة في لبنان، مثنيًا على عمل القوى الأمنية.
بدوره، تطرّق الرئيس الحريري الى الاجراءات التي نفذتها الدولة لمتابعة اعتداء اسطنبول، لافتا الى أنّ ذلك “يمليه الواجب الوطني”.
واقترح “تشكيل لجنة وزارية تعنى بوضع خطة عمل لمواجهة أي حادث طارىء وتبقى على تواصل مع رئيسي الجمهورية والحكومة لمتابعة الاجراءات التي يمكن أن تتخذ في هذا الصدد، على أن تتشكل اللجنة من وزارات: الاقتصاد، الصناعة، الصحة، السياحة، الزراعة، الخارجية، الاتصالات، الطاقة، الاشغال العامة والنقل، التربية والداخلية”.
وتلا وزير الاعلام ملحم الرياشي المقررات الرسمية للجلسة وقال: “في مستهل الجلسة توجه فخامة الرئيس الى دولة الرئيس والوزراء واللبنانيين جميعا بالتهنئة لمناسبة الاعياد، لافتا الى أن فرحة حلول رأس السنة الجديدة نغصها الحزن الذي لف لبنان نتيجة الاعتداء الارهابي الذي وقع في اسطنبول وأدى الى استشهاد ثلاثة لبنانيين وإصابة آخرين بجروح. وكان لهذا الاعتداء المدان الأثر السيىء على مشاعر جميع اللبنانيين الذين اظهروا تضامنهم واستنكارهم لما حصل.
أضاف فخامة الرئيس: بالامس، طلب دولة الرئيس الحريري من اللبنانيين الوقوف دقائق صمت حدادا على أرواح الضحايا الذين قضوا في الجريمة، وقد قمنا بذلك امس خلال استقبالنا مجموعة كبيرة من ابنائنا في الانتشار. ثم دعا فخامة الرئيس مجلس الوزراء الى الوقوف دقيقة صمت حدادا.
بعد ذلك تحدث فخامته عن جريمة اغتيال رجل الاعمال اللبناني امين بكري في انغولا، مشيرا الى أن وزارة الخارجية كلفت بمتابعة القضية، لا سيما وأنه قيل أن جهاز الموساد الاسرائيلي يقف وراء عملية الاغتيال، وعلينا أن نتأكد من صحة هذه المعلومات.
ثم تحدث فخامة الرئيس عن الاجراءات التي اتخذتها القوى الامنية والعسكرية ليلة رأس السنة والتي كانت موضع ثناء من قبل الجميع لأنها نجحت في المحافظة على الامن في تلك الليلة، ويسعدني أن أوجه التهنئة الى الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وأعلم فخامة الرئيس مجلس الوزراء أنه وبالاتفاق مع دولة الرئيس الحريري، سوف يترأس غدا إجتماع المجلس الاعلى للدفاع لإعطاء بعض التوجيهات الى القيادات الامنية المعنية وتحديد طريقة عمل المجلس في ضوء الصلاحيات المنوطة به.
ثم تحدث دولة الرئيس الحريري مهنئا بدوره اللبنانيين بحلول الاعياد، ومتحدثا عن الاجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة ذيول الاعتداء الارهابي الذي وقع في اسطنبول وقال: لقد تصرفت الدولة بكل إداراتها وأجهزتها المعنية بشكل جيد وفعال، وقامت بما يمليه عليها واجبها حيال جميع ابنائها.
واقترح تشكيل لجنة وزارية تضم وزارات الخارجية والداخلية والصحة لوضع خريطة عمل لمواجهة اي حادث طارئ، على أن تبقى هذه اللجنة على تواصل مع فخامة الرئيس ورئيس الحكومة في عملها عند الاقتضاء.
كذلك دعا دولة الرئيس الى تشكيل لجنة وزارية اقتصادية كان اقترحها في الجلسة السابقة لمجلس الوزراء تتمثل فيها وزارات الاقتصاد والتجارة والصناعة والسياحة والزراعة والخارجية والاتصالات والطاقة والمياه والاشغال العامة لوضع استراتيجية اقتصادية”.
اضاف الرياشي: “بعد ذلك باشر مجلس الوزراء دراسة بنود جدول الاعمال، واتخذ القرارات المناسبة في شأنها وابرزها الآتي:
1 – الموافقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية الى مناطق على شكل رقع، ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج. وسجل الوزيران مروان حمادة وايمن شقير اعتراضهما.
2 – تشكيل لجنة وزارية برئاسة دولة رئيس الحكومة وعضوية وزيري المالية والطاقة لدرس المشروع الخاص بالاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية.
3 – تشكيل لجنة وزارية برئاسة دولة رئيس الحكومة وعضوية وزراء المالية والطاقة والتخطيط لدرس مشروع القانون المتعلق بالموارد البترولية في الاراضي اللبنانية.
4 – تشكيل لجنة وزارية برئاسة دولة رئيس الحكومة وعضوية وزراء الداخلية والمالية والعدل والاقتصاد لدرس موضوع المناقصة العمومية المفتوحة لتلزيم مشروع تحديث وتطوير وتشغيل المحطات الموجودة للمعاينة والكشف الميكانيكي للمركبات الآلية.
5 -الموافقة على مشروع مرسوم يتعلق بتعيين مراكز المدارس الزراعية الفنية الرسمية في المحافظات لجهة إضافة مدرسة زراعية واحدة في زغرتا.
6 – تحديد بدلات اتعاب اللجنة المختصة للنظر في طلبات استعادة الجنسية اللبنانية.
7 – تعيين عماد كريدية رئيسا ومديرا عاما لهيئة اوجيرو.
8 – تعيين باسل الايوبي مديرا عاما للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات.
9 – الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تنظيم المديرية العامة للدفاع المدني.
10- الموافقة على تخصيص مبلغ 20 مليار ليرة من احتياطي الموازنة لوزارة الصحة لتغطية تكلفة نفقات الادوية التي سلمت من خارج الموازنة في العام 2016.
كما وافق مجلس الوزراء على هبات وعلى نقل اعتمادات لعدد من الوزارات وشؤون مالية وإدارية أخرى”.