قالت مصادر رافقَت زيارة الرئيس ميشال عون الى السعودية لصحيفة “الجمهورية” إن المملكة العربية السعودية “عازمة على دعم الاقتصاد اللبناني والقوى العسكرية والامنية اللبنانية في المرحلة المقبلة”.
وأضافت “انّ الطرفين اللبناني والسعودي حرصا على ان لا ترتبط نتائج الزيارة حصراً بعودة الهبة السعودية مباشرةً، بل ان يأتي ذلك في سياق تطور العلاقات في الاشهر المقبلة.
ولكنّ الواقع انّ السعودية عدّلت في موقفها حيال لبنان، فانتقلت سياستها من سياسة التجميد الى سياسة التسهيل”.
ولوحِظ انّه لم يصدر بعدَ الزيارة بيان مشترك يتضمن عادةً ثلاثة امور:
-1 العلاقات الثنائية.
-2 موقف الدولتين من قضايا المنطقة والعالم.
-3 التبادل الاقتصادي.
وإذ سجّلت المصادر “غيابَ ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان، وهو الرجل القوي حالياً”، عن المحادثات، فسّر متابعون للزيارة بأنّ عدم وجوده يعطي المسؤولين السعوديين فرصةً لتقدير مصير عدد من الملفات بين لبنان والسعودية.
وطرَح مراقبون أسئلة عدة حول الزيارة، منها:
-1 هل إنّ السعودية ستقدّم ورقة عودة المساعدات لرئيس الجمهورية أم لرئيس الحكومة؟
-2 هل سيعلَن عن هذا الامر بعد مغادرة عون الرياض، أم إثر زيارة مسؤول سعودي كبير للبنان في المرحلة المقبلة؟
وقالت مصادر قريبة من الوفد اللبناني لـ”الجمهورية” انّه “إذا كانت المحادثات بين الملك والرئيس قد اتّسمت بالعموميات، كما تجري العادة، فإنّ وزير الخارجية عادل الجبير كان واضحاً حيال القضايا التي ازعجَت ولا تزال تزعج السعودية على الساحة اللبنانية، وهو ما عبّر عنه بطريقة ديبلوماسية امام نظيره اللبناني جبران باسيل، فقال: “نعتقد انّ لبنان تجاوَز مرحلة صعبة عندما تمّ انتخاب رئيس وتمّ تشكيل حكومة جديدة.
ونتمنّى كلّ الخير للبنان ونسعى لأن يكون مستقلاً وخالياً من التدخلات الاجنبية، وأن تكون وحدته وأمنه واستقراره اموراً تهمّ اللبنانيين والعربَ بأجمعهم، وتهمّ المملكة العربية بالذات”.
الى ذلك، لاحظ المراقبون تضارباً في المواقف من الهبة العسكرية، ففيما اعتبرت مصادر الوفد اللبناني انّها اعيدَت، قالت مصادر اخرى انّ تجميدها رفِع، فيما اكّد آخرون انّه لم يصدر شيء حول هذا الامر.