أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر، حكما نهائيا ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، التي تضمنت نقل تبعية جزيرتين بالبحر الأحمر إلى المملكة.
وقضت هيئة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، التابعة لمجلس الدولة، برفض طعن الحكومة على مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
وكانت الحكومة دافعت عن الاتفاقية، وقالت إن الجزيرتين، الواقعتين عند مدخل خليج العقبة، كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950، بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية.
وقالت أيضا إن توقيع الاتفاقية “إنجاز هام، من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، بما توفره من ثروات وموارد، تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما”.
وأثارت الاتفاقية، التي وقعها البلدان في نيسان الماضي احتجاجات في مصر.
واختصم فريق من المحامين الحكومة أمام محكمة القضاء الإداري التي قضت في حزيران الماضي ببطلان توقيع الاتفاقية. وطعنت الحكومة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي تصدر أحكاما نهائية.
وكانت هيئة مفوضي الدولة، التابعة لمجلس الدولة، قالت في تقريرها المقدم إلى المحكمة الإدارية العليا، في الخامس من كانون الاول الماضي، إنها توصي “بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا”.
وجاء في تقرير هيئة مفوضي الدولة أن اتفاقية ترسيم الحدود المبرمة بين مصر والسعودية “والتي ترتب عليها تنازل عن جزء من الإقليم المصري أضحت هي والعدم سواء.. باطلة بطلانا مطلقا لاجتراء مبرمها على نصوص الدستور”.