حثّت مصادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري، على “بلورة آلية لرؤيته للحل بملف قانون الانتخاب”، متعهدة بأن تتم مواكبتها داخل مجلس النواب بعد افتتاح الدورة الاستثنائية.
ونفت المصادر نفيًا قاطعًا حسم بري بموضوع إجراء الانتخابات وفق قانون الستين، لافتة إلى أن “ما هو محسوم فهو رفض التمديد واستحالة السير به”، وقالت لـ”الشرق الأوسط”: “الأسوأ من قانون الستين هو التمديد، ونحن متمسكون باحترام المهل وإجراء الانتخابات بموعدها، فإذا لم يتم التفاهم على صيغة جديدة بين مختلف الفرقاء فسنكون ملزمين بإجراء الانتخابات وفق القانون الذي جرت على أساسه في العام 2009”.
ورأت المصادر أنّه ليس من السهل على الإطلاق تسويق قانون جديد، خصوصًا أن هناك تفاهمًا بين عدد من الفرقاء على النسبية بمقابل تفاهم في المقلب الآخر على الستين. وأضافت: “إذا تعذر الاتفاق فالمفروض العودة إلى نص الدستور واتفاق الطائف الذي يقول بقانون يعتمد المحافظة كدائرة بالتزامن مع إنشاء مجلس شيوخ”.