أكد وزير الدفاع يعقوب الصرّاف ان توقيف الانتحاري في شارع الحمرا هو إنجاز نوعي بالتأكيد، لكن يجب ألا نكتفي بضبط الامن في بيروت ونتركه متفلتا في مناطق أخرى، منبها الى انه ليس مفيدا ان تكون العاصمة وحدها بمثابة جزيرة هادئة، وبالتالي فان المطلوب تعميم الامن في كل الاتجاهات لان من شأن ذلك ان يؤدي الى تعميم المردود الايجابي ايضا.
الصراف، وفي حديث الى “الديار”، لفت الى ان اجتثاث ظاهرة الخطف والقتل في البقاع لا يؤدي فقط الى تحقيق الاستقرار، وإنما يساهم أيضا في إيجاد بيئة حاضنة للاستثمارات وزيادة فرص العمل، معتبرا ان الانماء المتوازن هو شرط من شروط تثبيت الامن، ولا يمكن الفصل بينهما.
واعتبر الصراف ان الخطة الامنية للبقاع يجب ان تكون نمطا من العمل التنفيذي اليومي، في إطار مسار متواصل، وليست حدثا عابرا او ظرفيا، على ان يُترك للجهات العسكرية والامنية الرسمية اتخاذ التدابير المناسبة وفق تقديرها للوضع، من دون ان تكون هناك تدخلات من أي جهة كانت، مشيرا الى ان مهمة وزير الدفاع والسياسيين هي تأمين المظلة العامة والمتطلبات الضرورية للقوى العسكرية والامنية كي تؤدي مهامها بأفضل طريقة ممكنة، لا أكثر ولا أقل.
واوضح الصراف انه إذا قرر مجلس الوزراء وضع خطة أمنية جديدة فأنا بالتأكيد سأكون ملزما بها، انطلاقا من التزامي كوزير بالسياسة العامة للحكومة.
واكد الصراف ان خاطفي سعد ريشا هم قيد الملاحقة، مشددا على ان اطلاق سراحه حصل تحت الضغط، وليس بفعل تفاوض او دفع فدية.
وشدد الصراف على ان هناك جدية تامة في ملاحقة الخاطفين وتوقيفهم، وهذه رسالة يجب ان يلتقطها كل من يفكر في العبث بالامن، مشيرا الى ان تحصين الساحة البقاعية هو من بين أولوياته.
ورأى الصراف ان التناغم القائم بين رئيسي الجمهورية والحكومة هو أمر ممتاز، ينتج بيئة سياسية صحية لعمل الاجهزة المختصة.