أشار المحللون في “غولدمان ساكس” الى أن مساعي الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي للتحوّل إلى نظام لضريبة الشركات يأخذ في الحسبان حركة البضائع عبر الحدود، قد يرفع سعر الخام الأميركي ليتجاوز خام القياس العالمي برنت، مما سيؤدي لزيادة الإنتاج المحلي.
ويهدف الإجراء الضريبي المقترح إلى تعزيز الصناعة الأميركية عن طريق فرض ضرائب على الواردات، مع إعفاء إيرادات الشركات الأميركية المصدرة إلى الخارج من ضريبة الشركات.
وقال “غولدمان” إنه يتوقع قفزة 25% في أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي المعروف بغرب تكساس الوسيط، والمنتجات المكررة، مقارنة مع الأسعار العالمية في حالة تطبيق ذلك التحول.
لكن بنك الاستثمار أضاف أن ضبابية كبيرة تكتنف ما إذا كانت تلك السياسة ستمضي قدما بسبب بواعث القلق من عدم الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، ناهيك عن أن أسعار عقود النفط الحالية تنبئ بأن احتمال تنفيذ ذلك التحول قد لا تزيد على 9%.
وقال “غولدمان”: “في حالة تطبيقه فإن التداعيات على سوق النفط ستكون كبيرة. نتوقع أن يتحوّل غرب تكساس الوسيط إلى علاوة سعرية قدرها 10 دولارات فوق برنت من خصم قدره 3 دولارات – أي حركة نسبية قدرها 13 دولارا (+25%) على الفور”.
وعقود خام برنت متداولة الثلاثاء بعلاوة 2.40 دولار فوق الخام الأميركي.
وقال البنك إن زيادة الأسعار قد تشجع المنتجين على زيادة النشاط، محذرا من أن زيادة الإنتاج الأميركي في سوق بدأت تستعيد توزانها للتو، قد تؤدي من جديد إلى تخمة نفطية كبيرة في 2018، مما قد يفضي إلى انخفاض حاد فوري في أسعار النفط العالمية.
ويقول البنك إنه يتوقع تراجع أسعار برنت إلى 50 دولارا للبرميل في 2019، بافتراض ارتفاع الدولار الأميركي 15% عند تطبيق التعديل الضريبي وزيادة تكاليف الإنتاج العالمية 30%، بفعل زيادة تكاليف الإنتاج الأميركي.
وأضاف محلّلو “غولدمان” أن أسعار برنت قد تنخفض إلى 40 دولارا للبرميل في 2020 إذا استمرت زيادة التكاليف في المدى الطويل.