كتبت مرلين وهبه في صحيفة “الجمهورية”:
كان الأبرز في جلسة مجلس النواب التي دامت لأكثر من ساعة ونصف الساعة، إقرار البند الأخير في جدول أعمالها المكوّن من 73 بنداً، والذي عُلّق قبَيل انتهاء الجلسة الأخيرة بسبب اجتهادات النائبَين سامي ونديم الجميّل القانونية والتشريعية والتي لحَظت عدمَ اكتمال النصاب لإقراره قبَيل انتهاء الجلسة الماضية، إلّا أنّ التأجيل لم يعنِ الاستسلام، لأنه أُقرّ أمس على الرغم من استحواذه الوقت الأكبر من النقاش، وتمّت الموافقة على اتفاق قرضٍ بقيمة مئة مليون دولار أميركي بين لبنان والمؤسسة الدولية للتنمية لبناء مدارس، بسبب كثافة عدد النزوح السوري، الذي كان البندَ الأبرز في الجلسة على الرغم من تساؤل بعض النواب عن الجدوى من تعليم السوريين المنهجَ اللبناني، وعمّا إذا كان الأمر يخبّئ في خفاياه توطيناً مبَطناً للنازحين؟
أبرز المعترضين على هذا الإقرار كان النائب ابراهيم كنعان، في اعتبار أنّ بند اتفاقية القرض بمئة مليون دولار لم يناقَش في لجنة المال. كما أنّ هذه الاتفاقية لم ترفَق بمرسوم إحالته إلى المجلس.
وعلى رغم من تأييد رئيس مجلس النواب نبيه بري لكلام كنعان وتساؤلِ بعض النواب عن الجدوى من تعليم السوريين المنهجَ اللبناني، والتخوّف من ان يكون في الخفايا مشروع مبَطن لتوطين النازحين، فإنّ رئيس الحكومة سعد الحريري والنائب بهية الحريري دافَعا عن الاقتراح الذي صُدّق رغم اعتراضات البعض وتساؤلاتهم، مع تأكيد ضرورة احترام صلاحية رئيس الجمهورية في التفاوض لعقدِ الاتفاقات والمعاهدات الدولية.
جلسة الأمس شهدت حضوراً وزارياً خجولاً تَقدّمه الحريري، فيما أحيلت غالبية القوانين الى اللجان المختصة لدرسها بعد سقوط صفة العجَلة عنها، فيما أقِرّ إثنان فقط من 12 قانون متبقّية.
استُهلّت الجلسة بطرح المشروع المعجّل المكرّر الرامي إلى إعفاء بلديات من بعض الموجبات المستحقّة عليها نتيجة خدمات النظافة (أي عقود “سوكلين”) فكانت مداخلة طويلة للنائب سامي الجميّل لفتَ فيها إلى “أنّ الديون تراكمت نتيجة عقود فرِضت على البلديات ولم تُوافق عليها بعدما تبيّن انّ الاسعار كانت باهظة وغير متكافئة مع الخدمة التي كانت تقدّم”.
وقال: “نتيجة هذه التراكمات لم تتمكّن البلديات من لعِب دورها تجاه الناس. ولذلك يجب علينا تحرير البلديات من هذا العبء الكبير وغير العادل”. وإثر مداخلة الجميّل أحيلَ هذا الاقتراح إلى اللجان لدرسه مجدّداً.
ولم يلقَ طرح القانون الرامي الى إعطاء زيادة غلاء معيشة لجميع العاملين من مدنيين وعسكريين في القطاع العام أيّ تجاوب نيابي، فأُرجئ بتُّه في انتظار إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب.
أمّا القانون الثاني الذي أُقرّ فكان القانون الرامي إلى إعفاء شاحنات النقل الخارجي من رسوم الميكانيك بسبب إقفال الحدود اللبنانية ـ السورية مع الأردن منذ العام 2014. وقد سجّل النائب اكرم شهيب اعتراضَه عليه لافتاً إلى “أنّ قسماً كبيراً من هذه الشاحنات ظلّ يعمل على خط لبنان ـ العراق بلا قيود”. فيما تحدّث النائب سيرج طور سركيسيان عن “خطر هذه الشاحنات وضرورة التزامها قانون السير والمعاينة.
والطريف في هذا الاقتراح كان تأييد الرئيس فؤاد السنيورة له، الأمر الذي أطلق تعليقات نيابية طريفة على “التبدّل المفاجئ والليّن والأوّل من نوعه” في مواقف السنيورة المعروف بمعارضته الإعفاءات.
وإذ ضحكَ الحريري، علّق بري على الأمر ووصَفه “سرابا”. فيما استذكر النائب نوّاف الموسوي عبارات سابقة للسنيورة حول “الاقتصاد المهدّد” وتحليلاته التي كانت دائماً تدعو إلى “عدم المغامرة”.
ومن القوانين التي أرجِئت كان مشروع القانون الرامي إلى إقرار “يوم ذكرى المجاعة الكبرى” التي ذهبَ ضحيتَها ثلث سكّان جبل لبنان. والجدير ذكرُه أنّ نواب “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” وحزب الكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي قد صوّتوا على إقرار هذا الاقتراح، إلّا أنه لم ينَل الغالبية.
وإذ حاول النائب ابراهيم كنعان في نهاية الجلسة إعادةَ فتحِ ملف قانون المتعاقدين مع الدولة، أوضح بري أنّ مهلة الاسبوعين التي طلبَها الحريري لإنهاء هذا الملف لم تنتهِ بعد. فيما أعيدَ عَرضُ هذا الملف لاحقاً في خلوة بين الحريري وكنعان اتّفقا خلالها على عقدِ لقاء مشترك مع وزير المال علي حسن خليل لإيجاد حلّ للمتعاقدين.
الكلمة الأخيرة كانت لبري الذي حدّد موعد الجلسة المقبلة في 7 شباط المقبل، والمخصّصة للأسئلة والأجوبة، تنفيذاً لوعده بمساءلة الحكومة شهرياً، وهي المساءلة الأولى لحكومة الحريري الطريّة العود والتي لم يبلغ عمرها الشهرين بعد.
على الهامش
بعد انتهاء الجلسة عُقدت لقاءات نيابية ثنائية “على الواقف” في أروقة المجلس، كان منها لقاء: النائبين جورج عدوان وابراهيم كنعان، وزيرالعمل محمد كبارة والنائب خالد الضاهر.
واستوقف النائب سليم كرم وزير العمل لمحادثةٍ جانبية قبَيل مغادرتهما ساحة النجمة.