رجّح أحد أركان لجنة قانون الانتخاب “الرباعية” أن يتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود بعد ثلاثة إلى أربعة اجتماعات، مؤكّداً لصحيفة ”الجمهورية” أنّ “هناك مضيّاً في نقاش بنّاء وإيجابي يرجّح أن يقلّص عدد الصيغ الانتخابية المطروحة على طاولة البحث، وإن كان ما زال غير وارد إلى الآن التوصل إلى اتّفاق على صيغة محدَّدة”. وواصفاً ما حصل حتى الآن بأنه “تقديم تصوّرات أُدخِلت عليها تعديلات يجري البحث فيها تفصيلياً وبجدّية عالية بغية التوصّل إلى قانون موضوعي يقوم على التوازن ولا يُقصي أحداً، قانون يستوعب هواجس المهجوسين ويقلّص الفروق بين الطوائف إلى مستوى التقارب من حيث توزيع المقاعد على أساس النظامين الأكثري والنسبي”.
وقال أحد المشاركين في الاجتماعات الرباعية أن لا شيء محدداً تمّ التوصل إليه حتى الآن، وإنّ النقاش في الصيغة المختلطة المطروحة يركّز بداية على إمكان اعتماد نسبة 65 في المئة معياراً للتصنيف بين نسبي وأكثري، اي 65 في المئة للمسيحيين كطائفة، و65 في المئة للمسلمين كمذاهب، بحيث انّ الكل ينتخب الكلّ لفرز المقاعد بين اكثري ونسبي.
فإلى القانون المختلط، بدأ قطار قانون الانتخاب بالانعطاف، إذ غاصت اللجنة الرباعية اكثر في التفاصيل الدقيقة والتقنية، وذلك في اجتماعها الثاني الذي انعقد أمس في وزارة المال والذي ضم الوزيرين علي حسن خليل عن حركة “امل” وجبران باسيل عن “التيار الوطني الحر” ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري عن تيار “المستقبل” والنائب علي فياض عن “حزب الله”، وشارَك في الاجتماع خبراء وتقنيون من كل فريق، ودام الاجتماع نحو ساعتين تخلله بحث في تفاصيل اقتراح قدّمه باسيل حول القانون المختلط وفق صيغة 66 في المئة و33 في المئة.
وأكد فياض انّ “هذه النسَب هي على عتبة التصنيف بين اكثري ونسبي”. واصفاً البحث بأنه “جدّي ومضنٍ وحفرٌ في الصخر”.
وكشفت مصادر المجتمعين لـ”الجمهورية” انّ صيغة هذا القانون تقدّمت على ما عداه وبدأ البحث الجدي والدخول عميقاً في أدقّ التفاصيل لجهة تقسيم الاقضية والمحافظات والنسب والجداول وتوزيعها بين صيغتَي الاكثري والنسبي، في محاولة لتضييق مساحة الخلاف بين القوى السياسية بغية التوصل الى تفاهم عريض حول قانون الانتخاب.
واشارت المصادر الى انّ تسمية “اللقاء بالرباعي” يمكن ان تكون مستفزّة لبعض الاطراف، لكنّ البحث يشمل كل القوى السياسية، إذ تُعقَد اجتماعات ثنائية معها لوضعها في اجواء النقاشات وتسجيل ما لديها من ملاحظات.
وقد اتفق المجتمعون على موعد لاجتماع ثالث يحدد بعد التشاور في ظل اتجاه الى ابقاء اللقاءات بعيدة من الاعلام.
وإذ توجّه نادر الحريري بعد الاجتماع مباشرةً للقاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط لإطلاعه على ما تمّ التوصل إليه في الاجتماع، غرّد جنبلاط ليلاً عبر “تويتر”، قائلاً: “ليس هناك ابواب مغلقة… الصبر والثبات والحوار”.
وأضافت مصادر اطّلعت على أجواء اجتماع أمس لصحيفة “المستقبل” أنّه دام ثلاث ساعات، وقد تخلّلته غربلة لمجموعة مشاريع وُضعت جانباً ليتمّ التركيز على مشروع قانون مختلط يجري درسه بدقّة.