ذكرت الوكالة “المركزية” أنّ المعلومات المتوافرة في شأن اللقاءات والاتصالات المكوكية الدائرة على الضفة الانتخابية، وكان آخرها الاجتماع الذي جمع أمس الجمعة، في وزارة المالية كلاً من وزير الخارجية جبران باسيل (التيار الوطني الحر) ووزير المال علي حسن خليل (حركة أمل) والنائب علي فياض (حزب الله) ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري، توحي بأنّ “تقدماً جدياً وملحوظاً” أحرز على خط قانون الانتخاب حيث تكوّن شبه اجماع على “المختلط”.
وفي السياق، لا تتردّد مصادر “موالية” مطلّعة على الاتصالات الجارية، في الاعلان عبر “المركزية” عن أنّ “العدّ العكسي للتوافق على الصيغة المذكورة بدأ”، مشيرةً الى انّ “البحث الان يتركّز على “تشريح” المختلط ووضع اللمسات الاخيرة عليه”. ولفتت المصادر الى “مستويين يتحكّمان بالمشاورات الانتخابية: الاول سياسي يتمثّل بقرار جدّي لإنتاج قانون جديد، والثاني تقني تُرك امر بحثه لمجموعة خبراء واختصاصيين في الشأن الانتخابي يمثّلون احزابا وقوى عدة، من اجل الخروج بصيغة تعكس صحة وعدالة التمثيل”.
في الموازاة، قالت المصادر “انّ القوى السياسية كافة ادركت انّ لا مفرّ بعد الان من اقرار قانون جديد وان اي محاولة للهروب الى الامام لن تُجدي نفعاً في ظل موقف رئيس الجمهورية ميشال عون، لذلك تتكثّف الاجتماعات والمشاورات على خط قانون الانتخاب لاخراج صيغة ستقرّ قريباً من اجل اجراء الانتخابات النيابية في ايلول المقبل، لانّ للمختلط آليات جديدة لا يعرفها اللبنانيون”.
اما عن تقسيم الدوائر وفق صيغة المختلط، فأوضحت المصادر “انّ المشاورات “التقنية” في هذا المجال والتي لم تُحسم بعد، تتمحور حول إما اجراء الانتخابات وفق النظام النسبي على مستوى المحافظات الخمس التقليدية، او توسيعها الى 7 او 9 دوائر جديدة”.