فيما انحسرت العاصفة الطبيعية التي ضربت لبنان، بدأت تضربه عاصفة سياسية عاتية حول قانون الانتخاب العتيد يتوقّع أن تتوالى فصولها في قابل الأيام، فخلافاً لكل الاجواء السائدة التي يغلب عليها طابع الايجابية، تبيّن أنّ البحث في قانون الانتخاب ما زال يدور في حلقة مفرغة، إذ لم ترسُ الاتصالات ولا اجتماعات اللجنة الرباعية ولا اللقاءات الثنائية والثلاثية، وما الى ذلك، على برّ بعد، خصوصاً بعدما تبيّن بحسب أحد اعضاء اللجنة الرباعية انّ عدد المشاريع المختلطة المتداولة على بساط البحث تجاوز الـ 35 صيغة، فكأنّ البحث في قانون الانتخاب بات أشبه بالبحث عن إبرة في كومة من القش.جزمت مرجعيات كبرى معنية بالملف الانتخابي بأنّ كل ما هو مطروح من صيَغ لقانون الانتخاب العتيد غير مقبول، لأنه تجاوز صيغاً واقعية كانت مطروحة الى مشاريع تبيّن أنها في معظمها خاضعة للطعن مسبقاً أمام المجلس الدستوري، لافتقادها وحدة المعايير والتوازن، ولذلك عاد البحث الى المربّع الاول.
وكشفت هذه المرجعيات انّ المشاريع المطروحة، والتي يشيع البعض من أصحابها ومن غير الاصحاب انها سلكت، هي في الحقيقة رُفضت، وانّ المشروع المختلط المطروح يقضي بانتخابات على مرحلة واحدة من دون تأهيل. ويُنتظر أن تكرّ من اليوم سبحة من المواقف التي تعارض هذا المشروع جملة وتفصيلاً.
صيغ غير بريئة
وأكدت مصادر معنية بقانون الانتخاب لـ«الجمهورية» انّ «بعض الصيغ التي تطرح ليست بريئة، خصوصاً انها تنطوي على مصالح ثنائيات معينة وكذلك على نيّات مبطّنة على احتكار التمثيل وإقصاء قيادات مستقلة هنا وهناك وهنالك، فضلاً عن إنهاء التنوع في الساحة المسيحية تحديداً، وهذا مقتل للبنان لأنها تهدّد بإعادة البلاد الى الاصطفاف الطائفي، فضلاً عن انها تطيح التوازن في عدد من الدوائر، وكذلك التنوّع الوطني فيها».
وشددت هذه المصادر «على انّ الحل يكون باعتماد قانون انتخاب يقضي بتطبيق النسبية الكاملة، والّا فليذهب الجميع الى تطبيق الدستور بانتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس شيوخ تتمثّل فيه كل العائلات الروحية اللبنانية».
ملاحظات
وسجّلت مصادر أخرى ملاحظات على النقاشات الانتخابية الجارية، ولاحظت فيها:
- اولاً، انّ المفاوضات الجارية حتى الآن، وخلافاً لما يقال، تأخذ في الاعتبار الثنائيات وليس وحدة المكونات.
- ثانياً، هناك إقصاء لأطراف آخرين عن الاجتماعات التي تعقد، سواء كانوا احزاباً او شخصيات مستقلة.
- ثالثاً، إنّ المفاوضات الجارية الآن هي نوع من اعادة نظر في بعض دوائر قانون الستين اكثر ممّا هي وضع قانون انتخابي جديد للأجيال المقبلة، وهذا الامر يثير إشكالات حوله، لا بل يخلق رفضاً قد يترجم بمقاطعة الانتخابات او التظاهر او القيام بأي شيء من هذا النوع في اطار الممارسة الديموقراطية.
- رابعاً، ما يجري التركيز عليه هو وضع قانون انتخاب على قياس بعض الاحزاب، في حين انّ الحياة النيابية والديموقراطية في لبنان ليست مرتكزة الى احزاب. والاحزاب الموجودة، بغضّ النظر عن مدى اهميتها، ليست عابرة للطوائف ليكون تمثيلها ميثاقياً.
وفي المعلومات انّ المشروع المطروح يقضي باعتماد نسبة 65 في المئة من عدد المسيحيين كطائفة وعدد المسلمين كمذاهب، قاعدة للتصنيف على اساس النظامين الاكثري والنسبي، بحيث انه جعل من كل دائرة ذات غالبية طائفية معينة على اساس النظام الاكثري، بينما اعتمد النسبية في بعض الدوائر ذات التنوع الطائفي، من مثل دائرة مرجعيون التي يعتمد فيها المقعدان الشيعيّان على أساس نسبي فيما بقية المقاعد على أساس النظام الاكثري.
واعتمدت في محافظات أخرى دوائر بكاملها على أساس النظام الاكثري، ما يتيح للقوى السياسية الفاعلة فيها اكتساح اللوائح، او المرشحين المستقلين، ولا سيما منهم أصحاب الحيثيات والقواعد التمثيلية الملحوظة.
وكشفت مصادر في اللجنة الرباعية لـ«الجمهورية» أنه كان مطروحاً اعتماد نسبة الـ 66 في المئة فتبيّن انها تُفقِد تيار»المستقبل» 6 مقاعد نيابية، وعندما تمّ تخفيض هذه النسبة الى 65 في المئة تبيّن انها تكسب «المستقبل» 5 مقاعد. ولكن مع ذلك لم يتفق على هذه الصيغة لافتقادها التوازن ووحدة المعايير.