كتبت صحيفة “الأخبار”: تجزم القوى السياسية الرئيسية بأن اقتراح قانون الانتخابات المبني على النظام المختلط بين النسبي والأكثري صار في خبر كان. وبات من شبه المستحيل التوافق على مشروع جديد يدمج بين النظامين الاقتراعيين. وبناءً على ذلك، لم يعد أمام الجميع سوى خيار وحيد: النسبية، بلا أي نقصان.
وقالت: “لم يُعمَّر طويلاً مشروع القانون المختلط الذي تقدّم به وزير الخارجية جبران باسيل، في اللجنة الرباعية التي تبحث عن قانون جديد للانتخابات. التعديلات التي أدخِلَت عليه بناءً على طلب تيار المستقبل والنائب وليد جنبلاط، وما استتبع ذلك من تعديلات لكي تبقى المقاعد موزّعة بين النظامين النسبي والأكثري، جعلت القانون بلا أي معايير موحدة.
وعدا عن التحفظات المبدئية لدى بعض القوى على الاقتراح، أضيفت تحفّظات إضافية، جعلته في حكم الميت. فتيار المستقبل لم “يبلع” الاقتراح، والحزب التقدمي الاشتراكي يرفضه بالمطلق.
وبحسب مصادر متابعة، فإن اجتماع اللجنة الرباعية (تضم الوزيرين علي حسن خليل وباسيل والنائب علي فياض والسيد نادر الحريري) التي سيُعقد اليوم، سيشهد عودة خليل إلى المطالبة ببحث تطبيق النسبية الكاملة، في 13 دائرة.
وهذا المشروع الذي سبق أن أقرته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2012 وأحالته على مجلس النواب، حظي حينذاك بتأييد جميع مكوّنات مجلس الوزراء، وبينها التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله وتيار المردة والحزب التقدمي الاشتراكي.
وتؤكد مصادر اللجنة أن اقتراح باسيل لم يحظَ بموافقة “الرباعي”، وبالتالي سنحاول التوافق على النسبية التي لا معايير مزدوجة فيها. وإذا توافقنا، يمكننا الاستناد إلى هذا التوافق والتوجه إلى جنبلاط لمحاولة إقناعه به.
وتلفت المصادر إلى أن المراوحة في البحث حول مشاريع القوانين المختلطة التي يبدو التوافق عليها مستحيلاً، سيؤدي إلى تجاوز كافة المهل والوصول إلى موعد الانتخابات وفق قانون الستين”.
ومن المنتظر أن تعقد اللجنة اجتماعها اليوم، قبل جولة الوزير باسيل الإفريقية، التي ستمتد لنحو أسبوع.
وتلفت المصادر إلى أن النسبية هي خيار التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل، وعدد كبير من القوى غير المشاركة في اللجنة. أما تيار المستقبل، فلا يزال يرفضها، تماماً كجنبلاط.
الى ذلك، اشارت صحيفة “الجمهورية” الى انّ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الذي استمع من رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس الى وجهة نظره الرافضة لصيغة القانون المختلط المتداولة، سيوسّع حركته تجاه المرجعيات من خلال قيام وفود كتائبية بجولات على قيادات سياسية وحزبية، وهو في صدد وضع اللمسات الأخيرة على صيغة آلية تشاورية جامعة للبحث في قانون للانتخابات سيقترحها على المعنيين خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي صيغة تجمع بين احترام المواقع الدستورية ولا سيما رئاسة الجمهورية وبين توسيع المشاركة السياسية في صوغ القانون.