تنفي اوساط اللجنة الرباعية العاملة على وضع صيغة جديدة توافقية لقانون الانتخابات النيابية ان تكون اللجنة اوقفت اجتماعاتها كما تردد او حتى جمدتها، وتؤكد لـ”المركزية” ان على رغم عدم عقد اجتماعها الاخير يوم الاربعاء 1 شباط، فان الاتصالات مستمرة بين الفرقاء المعنيين سواء عبرها او على مستويات أعلى من اجل الوصول الى صيغة انتخابية تحظى بتوافق غالبية اللبنانيين ويُحدث اعتمادها تغييرا في الحياة السياسية على ما يصر عليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وتضيف: “ان اعضاء اللجنة منحوا انفسهم مهلة زمنية محدودة لا تتعدى الاسبوع من اجل العودة الى الاحزاب والتيارات التي يمثلونها للبحث معها في ما طرح على طاولة اللجنة خصوصا ان بعض المقاربات لمشاريع قوانين موجودة لدى المجلس النيابي ومنها مشروعان صالحان يشكلان قاعدة انطلاق نحو نقطة التفاهم او الصيغة المطلوبة التي قد يلتقي عليها الفرقاء وهما ما يعرف بقانوني فؤاد بطرس وحكومة ميقاتي”.
وتستطرد ان ادخال بعض التعديلات على القانونين المذكورين قد يفي بالغرض لجهة الخروج بصيغة توافقية قد تحظى بالغالبية النيابية وتجنب البلاد شبح الفراغ الذي بدأ يطل برأسه، ويعتبره رئيس الجمهورية افضل من التمديد للمجلس النيابي الممددة ولايته اصلا، في معرض حثه على وضع قانون انتخابي جديد.
وتضيف ان تعديل هذين القانونين بتوسيع بعض الدوائر او زيادة عدد المحافظات والتقسيمات الملحوظة التي راعت نصوص الطائف في قانون ميقاتي قد تؤمن مطالب الفرقاء خصوصا المسيحيين من حيث المساواة وعدالة التمثيل وان لم يكن 100 في المائة فقد يكون ذلك اقل بقليل بحيث يتمكن المسيحيون من ايصال ما يفوق الـ54 نائبا بأصواتهم. وهذا يبقى افضل بكثير من قانون الستين الذي لم يكن يتيح لهم سوى ايصال عدد قليل باصواتهم الفعلية الى الندوة البرلمانية.
وتختم الاوساط مع عودة اعضاء اللجنة الرباعية الى قياداتهم، والعودة مجددا الى طاولة المفاوضات المتوقعة الاسبوع المقبل، فان الاجتماع المقبل للجنة قد يشكل حدا فاصلا بين مضيها في الالتقاء والبحث او التخلي عن عملها الى قياداتها التي قد تقرر كيفية التواصل، خصوصا وان التشاور القائم على هذا الصعيد على المستوى الرئاسي لم ينقطع يوما، لايجاد مخرج يجنب البلاد شبح الفراغ.