يشهد مطلع الاسبوع اجتماعات لتقويم نتائج جولة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل والوفد الكتائبي على القيادات، واتخاذ القرارات في شأن خطة التحرك المقبلة.
واكد مصدر كتائبي مسؤول لصحيفة «الجمهورية» انّ «ما سمعته القيادة الكتائبية أثناء جولتها يؤكد وجهة نظرها المتمسّكة بضرورة الاخذ في الاعتبار الغاية الاساسية من ايّ انتخابات، وهي تأمين الاستقرار السياسي من خلال احترام مبدأ تداول السلطة والمهل المرتبطة به من جهة وضمان اوسع تمثيل ممكن لشرائح المجتمع من جهة ثانية».
ولاحظ «انّ المواقف والتصريحات المعلنة الآن تختلف عن الصيغ المتداولة، فمن جهة يشدد الجميع على قانون جديد يحترم التمثيل الحقيقي للمجتمع اللبناني، ومن جهة اخرى يتم البحث في صيغ تناقض تماماً الشعارات المرفوعة، والصيغ التي تم التداول بها حتى الآن تشكّل مشروع أزمة سياسية ووطنية لأنها لا تلقى قبولاً لدى فئات سياسية وطائفية عدة.
وبالتالي، فإنّ إجراء الانتخابات وفقاً لقانون يراه البعض غير عادل سيؤدي الى خلل جديد في التمثيل، او لأنّ عدم إجراء الانتخابات في موعدها بسبب عدم الاتفاق على قانون سيصيب النظام الديموقراطي بأضرار وتشوّهات اضافية».
وحذّر المصدر من «المضيّ قدماً في البحث عن صيغ غير متوازنة ولا تعتمد المعايير الموحّدة ترشيحاً واقتراعاً، لأنّ ذلك سيدفع بلبنان الى أزمة وطنية تصيب المؤسسات الدستورية في صدقيتها وفاعليتها، والمجتمع اللبناني في مقوّماته».
ودعا الى «التوقّف عن سياسة توظيف الاستحقاقات الدستورية لمصالح فئوية ضيقة وأهداف سلطوية معروفة»، مُنبّهاً من «انّ انهيار هيكل الدولة سيصيب الجميع بلا استثناء، وسيرتدّ سلباً، ليس فقط على الحياة السياسية، وإنما ايضاً على المقومات الاقتصادية البنيوية للمجتمع اللبناني».