أكدت اوساط نيابية شاركت في اجتماعات الطائف لـ”المركزية”، ان التصعيد المستجد والاستدارة المفاجئة لـ”حزب الله” ومعه حكما حركة “أمل” في اتجاه المناداة والتمسك والاصرار على قانون انتخابي على اساس النسبية المطلقة ليس خطوة بريئة ولا خدمة مجانية لم يعتد “الحزب” تقديمها، بل يعكس قرارا اقليميا من دوائر القرار التي يتلقى منها “أمر العمليات” بوجوب عدم تسهيل المسار الانتخابي وصولا الى عدم اجراء الانتخابات بهدف التمديد للمجلس وابقاء “الستاتيكو” النيابي على حاله، الى حين انقشاع الرؤية الاقليمية التي يغلفها ضباب كثيف بفعل احتدام النزاع الكلامي، حتى الان، بين الادارة الاميركية الجديدة وايران والذي ينذر بمزيد من المضاعفات. وتقول ان التأزم في العلاقات يدفع ايران الى اعادة النظر في حساباتها وعدم تسليم اوراق القوة التي تمتلكها، ومن ضمنها لبنان لتستخدمها مجددا في بازار الكباش السياسي، وتضع رسائلها في صندوق البريد اللبناني الذي لطالما شكل عنصرا ضاغطا وورقة رابحة لطهران.
وتعتبر الاوساط ان وضع المزيد من العصي السياسية في الدواليب الانتخابية لمنع اجراء الاستحقاق مخطط لا بد الا ان ينكشف سريعا وينعكس ضررا سياسيا على حزب الله بالذات، فهو ان مضى في لعبته الخطيرة قد يفقد آخر من تبقى من حلفاء الداخل ويتعرى سياسيا، بعدما استشعر مخاطر ترويكا العهد، التيار الوطني الحر – القوات اللبنانية – تيار المستقبل ومدى تأثيرها على مستوى القرار، ذلك ان الاصرار على النسبية سيشرّع ابواب الخلاف مع رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط الذي يرفضها بالمطلق ويتمسك بالقانون الاكثري الذي يحفظ مكتسباته النيابية، فهل ان الحزب الذي ما انفك يطالب بمراعاة هواجس جنبلاط واخذها في حسابات اي قانون انتخابي، في وارد معاداته من خلال الاصرار على النسبية؟ وهل الاعتبارات الاقليمية التي حملته اخيرا على اعتماد معادلة “صفر مشاكل” ومهادنة كل اطراف الداخل لتأمين ظروف عودة سلسة من سوريا جعلته يعدل عن موقفه ويقرر العودة الى مربع تقديم مصالح ايران على لبنان وحتى على موقعه في الساحة الداخلية؟
وتذكّر الاوساط عينها بأن النسبية ليست كما يروج البعض موجباً دستورياً، فهي لم ترد لا في اتفاق الطائف ولا حتى في الدوحة، واذا كان المطلوب فرضها، وهو شأن غير منطقي لان اي قانون انتخاب يحتاج الى توافق غالبية القوى السياسية لاقراره، فإن الارجح ان الهدف ليس القانون النسبي فحسب، بل توفير الذريعة لاعادة فتح كتاب تعديل الدستور من نافذة المؤتمر التأسيسي الذي يشكل هدفا دائما للثنائي الشيعي، كما تختم الاوساط.