أشارت وثيقة إلى أنّ الحوثيين الذين يسيطرون على معظم أنحاء اليمن قرّروا فرض سقف على الواردات ومنع التجار موقتاً من شراء الدولارات في محاولة لوقف هبوط العملة المحلية الريال.
وقد تؤدي هذه الخطوة إلى تفاقم الأزمة الغذائية في اليمن الذي دمرته الحرب والجوع والمرض.
وصدرت الوثيقة بعد اجتماع عقد في العاصمة صنعاء بين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حكومة الحوثيين حسين مقبولي وممثلين للبنوك ومكاتب الصرافة ومستوردين للقمح والطحين (الدقيق) والوقود.
وقالت الوثيقة إنّه طلب من وزارة التجارة فرض سقف على الواردات وإعداد قائمة باحتياجات السلع الأساسية لعام 2017 بأكمله، وهو ما يشير إلى خطوة لترشيد الواردات من أجل التأقلم مع الأزمة المالية.
وذكرت الوثيقة أنّ الاجتماع اتفق على أنّ مستوردي القمح والدقيق ومنتجات الوقود ومعدات الاتصالات والتبغ سيتوقفون عن شراء الدولارات لمدة 30 يوماً وإلزام تجار العملة بعدم البيع أو المضاربة.
وبات 80% من السكان يحتاجون لمساعدات جراء الحرب المستمرة منذ نحو عامين بين تحالف تقوده السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران الخصم اللدود للرياض.
وقسمت الحرب البلاد بين مركزين للسلطة أحدهما في مدينة عدن الجنوبية التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي والآخر في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون. وعانى الجانبان من عدم استقرار العملة.
وجاء اجتماع صنعاء عقب هبوط حاد في قيمة الريال الذي جرى تداوله عند 385 ريالاً للدولار في عدن وما يصل إلى 330 ريالاً للدولار في صنعاء. وكان الريال يجري تداوله قرب 310 ريالات للدولار في معظم الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وعلقت مكاتب الصرافة في عدن، التي تشعر بقلق من انعدام الاستقرار والمضاربة في السوق، تداول العملة الأجنبية بسبب الهبوط الحاد في قيمة الريال الذي قال البعض إنّه زاد منذ أن ضخت حكومة هادي نحو 200 مليار ريال جرى طباعتها في روسيا في السوق في كانون الثاني.
وفي الأسبوع الماضي قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” إنّ إمدادات اليمن المقدرة من القمح ستنفد في نهاية آذار.
وبات الوضع المالي أكثر فوضوية منذ أن قرّرت حكومة هادي نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وتعيين محافظ جديد له. ورفض الحوثيون هذه الخطوة ممّا أدّى إلى وجود بنكين مركزيين متنافسين يعملان في البلاد.
وزجت حالة الارتباك بالكثير من اليمنيين في براثن العوز بعد أشهر شهدت عدم صرف الرواتب.
وقال مسؤولون إنّ البنك المركزي الخاضع لسيطرة حكومة هادي سيجتمع مع مكاتب الصرافة في عدن لمناقشة سبل تحقيق الاستقرار للريال.