إنطلقت الحكومة، وبوتيرة سريعة، في دراسة الموازنة العامة للسنة الحالية، وشهدت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت لهذه الغاية في السراي الحكومي نقاشاً وزارياً حولها، تقرّر في نهايته أن يتابع البحث في جلسة غداً، تليها 3 جلسات متتالية الأسبوع المقبل.
وقالت مصادر وزارية لصحيفة ”الجمهورية” انّ المداخلات تركزت حول السلسلة والانفاق والعجز والواردات والضرائب. وردّ وزير المال على حسن خليل على تساؤلات الوزراء بحضور فريق عمله، وذكّرهم بأنّ الضرائب التي يَستشرسون في رفضها أقرّت في الهيئة العامة لمجلس النواب ولم يتم إضافة ايّ زيادة عليها في الموازنه باستثناء ما تمّ إعلانه عن رفع الضرائب على فوائد المصارف والعقارات وهي لا تمسّ المواطن.