رجح وزير العدل السابق شكيب قرطباوي اقرار قانون جديد للانتخاب قبل نهاية ولاية مجلس النواب الحالي في 20 حزيران المقبل، على اساس النظام المختلط.
ولفت الى ان الجميع في لبنان اصبحوا مقتنعين بأن المسار مع العهد الجديد مختلف عما كانت عليه الامور سابقا وانه لا مجال بعد اليوم للتعاطي باستخفاف مع المسيحيين، موضحا ان مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تحث كل الاطراف على تلبية الحاجيات والاستجابة للمتطلبات الوطنية الاساسية.
واذ اشار الى انه لا مجال للتمديد او للابقاء على قانون الدوحة، قال قرطباوي لصحيفة “الأنباء” الكويتية ان مجلس النواب سيد نفسه وهو قادر على ان يحدد مهلا جديدة في قانون الانتخاب العتيد.
وأكد ان تطبيق النسبية يحتاج للاعداد الكافي لكن هذا الامر ليس احجية ولا يحتاج الى اختصاص جامعي، داعيا السياسيين الى عدم التهويل بهذا الموضوع وابرازه كأنه عقدة كبرى. وأوضح انه اذا كان الاعداد المطلوب في هذا المجال يتطلب بضعة اسابيع فيمكن عندها اجراء الانتخابات في الصيف المقبل بعد ان تمدد ولاية المجلس تقنيا ونقطة على السطر.
وأضاف قرطباوي: كانت جميع القوى السياسية وعدت منذ عام 2009 بأن قانون الدوحة سيطبق لمرة واحدة، وبوضع قانون جديد وهو ما لم يحصل حتى اليوم حيث يظهر ان معظم هذه القوى اقتنع بأنه لا خيار إلا بإقرار قانون جديد.
وأوضح قرطباوي انه اذا انتهت ولاية مجلس النواب ولم تجر الانتخابات فإن الفراغ النيابي سيقع اذ لا صحة لكل ما يقال ان المجلس سيستمر والحالة هذه حتى تجرى الانتخابات فهو ليس مرفقا عاما او مجلس ادارة لمؤسسة عامة بل له مهلة زمنية محددة نص عليها الدستور.
وأكد قرطباوي ان الرئيس عون لن يوقع على اي مرسوم لدعوة الهيئات الناخبة على اساس قانون الدوحة وان في ظل الفراغ النيابي، داعيا كل الاطراف الى تحمل مسؤولياتها وإقرار قانون جديد قبل 20 يونيو، ومرجحا ذهاب الجميع في هذا الاتجاه.