شدد “لقاء الجمهورية” على “ضرورة إعلاء شأن الدستور اللبناني على أي اعتبار وعدم استبدال العقد الاجتماعي المتمثل بوثيقة الوفاق الوطني بتفاهمات جانبية، لأن النظام برمّته يواجه خطرا وجوديا فيما لو بقيت الحال على ما هي عليه من دون التوصّل الى اقرار قانون انتخابي جديد.
اللقاء، وخلال اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس العماد ميشال سليمان، نبّه “من اللجوء من جديد الى التمديد مع ما لهذه الخطوة من مخاطر تضع لبنان في مصاف “الدولة فاشلة” أو “اللادولة” والنظر اليه دوليا كالنظر الى سوريا والعراق واليمن وليبيا.”
وجدد خشيته “من اي تلاعب في الامن اللبناني سواء من بوابة المخيمات او غيرها، واعتباره ساحة تبادل للرسائل الاقليمية او الدولية في ذروة الصراعات القائمة بين المحاور”، مؤكدا “ان خلاص لبنان يكمن في العمل الجدي والدؤوب على تحييده عن هذه الصراعات، وعدم زجِّه في اتون المواجهة مع محيطه العربي، وتمسكه باحترام القرارات الدولية لا سيما القرار 1701 من جهة، واعطاء الجيش اللبناني القوي بشرعيته كل ما يلزم من دعم سياسي يحتاجه، بعد ان أثبت جهوزيته الدائمة ومقدرته وحرفيته في الدفاع عن الوطن وبسط الامن ومحاربة الارهاب.