كشفت صحيفة “اللواء” ان سلسلة الرتب والرواتب ستمول عبر فرض ضرائب إضافية وصلت إلى 22 ضريبة، أبرزها:
1- غرامة على أشغال الأملاك البحرية العامة لتأمين ما يقارب 75 مليار ليرة بعد الانتهاء من هذا الملف مع إجراء التسويات المطلوبة عليه.
2- رفع رسم الطابع المالي على فواتير الهاتف والإيصالات التجارية والاتصالات لتأمين 140 مليار ليرة.
3- رفع القيمة المضافة من 10% لـ 11% لتأمين 300 مليار ليرة.
4- رفع الضريبة على أرباح الشركات من 15 إلى 17% لتأمين 120 مليار ليرة.
5- فرض رسم إضافي على حمولة المستوعبات لتأمين 30 مليار ليرة.
6- فرض ضريبة على الأرباح العقارية بنسة 15% لتأمين 150 مليار ليرة.
7- رفع معدل الضريبة على فوائد الودائع من 5 إلى 7% لتأمين 410 مليارات ليرة.
8- زيادة رسم بمعدل 1.5% على تخمين رخص البناء لتأمين 110 مليار ليرة.
9- زيادة الرسوم على المشروبات الروحية المستوردة لتأمين 60 مليار ليرة.
10- فرض رسم مغادرة على المسافرين براً وبحراً وجواً لتأمين 125 مليار ليرة.
11- زيادة الرسم على إنتاج الإسمنت لتأمين 50 مليار ليرة.
12- تعديل الضريبة على توزيع الأرباح لتأمين 60 مليار ليرة.
وذكرت “اللواء” انه بات من المؤكد ان السلسلة سلكت الطريق باتجاه الإقرار حيث ادرجت كبند من بنود جدول أعمال الجلسة العامة التي دعا إليها الرئيس نبيه برّي الأربعاء المقبل.
وأكدت مصادر مقربة من رئيس المجلس انه سبق ان أكّد أكثر من مرّة على ضرورة ان تبصر هذه السلسلة النور، وهو كان قد أوصى رئيس اللجان النيابية المشتركة التعجيل في ذلك ولو لم يدفع الرئيس برّي بهذا الاتجاه لما كان هذا العزم النيابي ولما كانت قد أقرّت في اللجان المشتركة بهذه السرعة.
وأوضحت المصادر المقربة من رئيس المجلس انه ما دامت اللجان تمثل كل الكتل السياسية فبطبيعة الحال سينسحب هذا القرار على الهيئة العامة الأربعاء.