IMLebanon

كنعان: نحن ضد فرض ضرائب لتمويل فشل الدولة

 

 

أكّد أمين سر تكتل “التغيير والإصلاح” النائب إبراهيم كنعان ان رئيس الجمهورية ميشال عون حارس الدستور ولن يسمح بانتهاكه.

كنعان، وفي حديث الى الـ”otv”، اعتبر أن “منطق الشراهة الى السلطة بلا افق، كما هو حاصل منذ الطائف، يأخذ البلاد الى اللا استقرار المؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي”، وقال: “قرارنا هو تكوين شبكة أمان للمجتمع اللبناني تقوم على المساواة التمثيلية والاجتماعية”.

وأضاف: “لن نمارس الغبن الذي طبق علينا وعلى سوانا منذ الطائف بعدما أصبحنا في الحكم، بل سندفع باتجاه إعطاء كل ذي حق حقه”، معتبرا ان “لبنان قائم على التفاهمات التي تؤمن درجة عالية من الحماية للجميع”.

وجدد كنعان التأكيد أن “النسبية تؤمن حضور الأقلية ولا تمنع حضور الأكثرية”، واضاف: “علينا المبادرة دائما واستمرار المحاولة في تقديم الطروحات الانتخابية التي تطمئن جميع المكونات، لأن لكل طرف هواجسه، والمطلوب إعادة مد الجسور لطمأنة كل الهواجس على أسس العدالة والمساواة”.

كذلك، جدد التأكيد ان “التيار ضد التمديد للمجلس النيابي، او اجراء الانتخابات على أساس قانون الستين”، تاركا امر “التمديد التقني المرتبط بقانون انتخاب جديد، لطلب وزارة الداخلية اذا ما وجدت هي حاجة لذلك”.

وبشأن سلسلة الرتب والرواتب، قال كنعان: “النسب غير متساوية كي لا أقول انها غير عادلة بين القطاعات الإدارية والتعليمية”، وأضاف: “ما يطرح اليوم هو افضل الممكن في ضوء الإمكانات والتوافق بناء على تصور وزارة المال ألا يتعدى سقف السلسلة الـ1200 مليار”.

واذ اكد انه لم يعد بالإمكان ترك 250 ألف عائلة تنتظر ان ينتعش الاقتصاد وتتحسن الأوضاع لإعطائهم حقوقهم، لفت كنعان الى ان “تمويل السلسلة سيكون في شكل اساس من خلال ضرائب على الأملاك البحرية والمصارف، وغيرها، بينما رفع الضريبة على القيمة المضافة سيقتصر على نسبة 1%، ما سيؤمن حوالى الاربعمئة مليار ليرة”.

وقال: “نعمل على الحسابات المالية الشفافة والإصلاح المالي والموازنة الإصلاحية وضبط الهدر وتحديد سقف الاستدانة. ونحن ضد فرض ضرائب لتمويل فشل وعجز الدولة، وقرار الإصلاح متخذ بالنسبة إلينا ولا رجوع عنه لذلك نتعرض للحملات”.

وعن الحسابات المالية، قال كنعان: “لن نساوم على المالية العامة، ونحن اليوم في طور تبادل وجهات النظر مع وزير المال، للوصول الى حل دستوري وقانوني يحفظ المالية العامة”.

وردا على سؤال قال: “لم أكن مع تقليص مدة العطلة القضائية، لأن إنتاجية القضاء لا تقتصر على يوم بالزائد او بالناقص”.