أسف “المجلس الوطني لثورة الأرز” – الجبهة اللبنانية، في ذكرى 14 آذار لم آلت إليه تلك الحالة التي كانت مصدر الاستقلال الثاني للدولة، ومعبرا آمنا لدولة سيدة مستقلة لا سيادة إلا بواسطة جيشها النظامي وأجهزتها الأمنية الرسمية الشرعية، مشيرا إلى أن أركان 14 آذار باعوا القضية من أجل مقعد نيابي أو وزاري.
وأكد المجلس الوطني لثورة الأرز أن “لا قيامة للوطن بمؤسساته الشرعية إلا بتجديد ثورة عملاقة تعيد الوطن ومؤسساته الشرعية إلى بر الأمان وتعيد إلى شهداء ثورة الأرز مجدهم لأن دم الشهداء ثقيل”. ورفض “كل المحاولات الإلغائية التي يحاول بعض السياسيين اعتمادها من أجل إصدار قانون جديد للانتخابات”، وطالب “أهل السياسة بيقظة ضمير، والإقرار بأن التفاهم على قانون متوازن وعادل يعتمد معيارا واحدا، سواء أكان نسبيا أو أكثريا، وحده هو الحل”.