IMLebanon

نقابة مالكي العقارات تدين الضغط على المجلس الدستوري

 

دانت نقابة المالكين حملة الضغط على المجلس الدستوري إن لجهة العراضة التي قام بها أحد نواب تكتل التغيير والإصلاح” خلال تقديم مراجعة أعدها بنفسه لمنع المالكين القدامى من استعادة حقوقهم بعد 40 سنة من القهر والحرمان، كما دانت الدعوات إلى الاعتصام أمام مقر المجلس الدستوري في الحدت بهدف الضغط على أعضائه، واضعة هذا الأمر في خانة التصرفات غير المسبوقة بحق مرجعية دستورية بهدف عرقلة عملها وثنيها عن قول كلمة الحق برد مراجعة الطعن وتأكيد دستورية مواد القانون الجديد للإيجارات.

النقابة، وفي بيان، ناشدت أعضاء المجلس الدستوري “عدم التخلي عن دورهم في قول كلمة الحق عن دستورية مواد القانون الجديد للايجارات، وذكرتهم بأن القانون الاستثنائي الأسود 92/160 كان هو القانون غير الدستوري الذي رضخ إليه المالكون القدامى طيلة السنوات الأربعين الماضية مرغمين، فانتهكت حقوقهم وصودرت أملاكهم وبالنتيجة تم انتهاك الدستور عبر ضرب الملكية الخاصة وحق المالكين بالتصرف بها عملا بمواد الدستور”.

وذكرت “بأن ذاك القانون المشؤوم قانون استثنائي لا يمكن الاعتداد به في معرض الأمان التشريعي أو الحقوق المكتسبة”، مؤكدا بأن “القانون الجديد يتضمن برنامجا طويل الأمد يعيد التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين”.

وأعلنت النقابة رفضها لكل الأرقام التي تتداول بها لجان تدعي تمثيل المستأجرين باعتبارها أرقاما مضخمة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة، مستغربة أن يرفض محامون مستأجرون مبدأ الديموقراطية، وقد صوت مجلس النواب على القانون الجديد للإيجارات بالإجماع، وأيده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ضمن الحياد الإيجابي واحتراما لعمل مجلس النواب، فهل يجوز كرمى لعيون بعض المحامين والمهندسين المستأجرين أن يظلم المالكون مجددا؟! طبعا لا.