كشفت صحيفة “الجمهورية” أنّ الاجتماع الأمني الذي عُقد في بعبدا ناقشَ بعضاً مِن الحوادث التي حصلت على بعض المعابر، ولا سيّما في المطار، جرّاء التنافس بين الأجهزة الأمنية، التي لا يمكن أو يجوز أن تتكرّر نتيجة تجاوُز حدّ السلطة من بعض العناصر ومنعاً لانعكاساتها السلبية على الوضع الأمني والترتيبات الشاملة المقرّرة في المطار، وخصوصاً في هذه المرحلة التي تتربّص فيها الدول الكبرى بالإجراءات الأمنية المتّخَذة في المطارات في إطار حربها على الإرهاب، والتي لم ولن يكون آخرها الإجراء البريطاني بشأن الـ”آي باد” وأجهزة الألواح الذكية.
واشارت “الجمهورية” الى أنّ الرئيس ميشال عون أوصى في اللقاء ببدءِ التحضير لترتيبات أمنية توحّد الإمرة إلى أبعد الحدود على المعابر البرّية والبحرية، على غرار التجربة التي يعيشها جهاز أمن المطار الذي يتولّى التنسيقَ بين مختلف القوى المتواجدة في المطار رغم الحاجة إلى سدّ بعض الثغرات الأمنية.
وأفادت مصادر مواكبة للاجتماع الأمني الموسع لصحيفة ”اللواء” أن خطوة انعقاده كانت مقررة سابقا وأنه لم يأت بفعل معلومات معينة عن حدث أمني يخطط له، وذكرت المصادر أن عنوانه الأساسي هو التنسيق بين الاجهزة الامنية ومنع الفوضى وضبط المعابر.
وكشفت “اللواء” أن أمن المطار كان بندا أساسيا في النقاش في ضوء الاستفسارات الدولية عن الحماية الأمنية وكيفية التعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية الموجودة هناك.
وأوضحت المصادر أن الأمن الاستباقي فرض نفسه كنقطة محورية انطلاقا من توجيهات الرئيس ميشال عون. وافادت “اللواء” أن الملاحقة من قبل الجمارك في ضبط التهريب حضرت على أن تستكمل في كل الأوقات فضلا عن مواكبة موسم الصيف المقبل.
ونفت المصادر أن يكون الاجتماع قد تحول الى اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع، مؤكدة أنه منذ الأساس كان يحمل عنوان الاجتماع الامني، ولفتت إلى أن حضور الوزير يوسف فنيانوس ساهم في عرض بعض التفاصيل عن المطار.
من جهتها، قالت صحيفة “الديار” إن قرارات حاسمة إتخذت على أكثر من صعيد، وأبرزها:
أوّلاً: ضرورة العمل أكثر فأكثر على ضبط المعابر الحُدوديّة كافة، بدءًا بالحُدود البرّية للبنان مع سوريا، خاصة على مُستوى إستكمال خطّة إغلاق كل معابر التهريب غير الشرعي، حتى الصغيرة والمُصنّفة غير خطيرة منها، مرُورًا بالمعابر البحريّة لجهة تشديد عمل الضابطة الجمركيّة في الموانئ، وُصولاً إلى مطار بيروت الدَولي، لجهة العمل على رفع مُستوى التصنيف الدَولي للأمن فيه. وعُلم أنّ الجيش سيتسلّم قريبًا طائرات ومعدّات حديثة مختلفة سيَستخدمها في ضبط الحدود البرّية، منعًا لتهريب أيّ أشخاص إلى لبنان. كما أنّ دورات تدريبيّة ستُجرى لضباط وعسكريّين في السلك الأمني الرسمي، ومن بينها دورات لقوى الأمن الداخلي، مُخصّصة لتعزيز قُدرات الدولة على ضبط حُدودها البرّية وتحسين تعاملها مع أعمال التهريب بمختلف أنواعها. وفي ما خصّ المعابر البحريّة، فإنّ أسلوبًا جديدًا سيُعتمد في مُراقبة الحاويات المعدنيّة والمعدّات الثقيلة التي تدخل إلى لبنان. وبالنسبة إلى المطار فهو سيُحظى بدوره بمزيد من الإجراءات، إستكمالاً لمجموعة من الإجراءات الأمنيّة التي إستحدثت أخيرًا، بهدف إفشال المُخطّطات الرامية للنيل من مكانة المطار وسمعته، وكذلك بهدف مُكافحة كل أنواع التهريب، ومنع فرار أيّ مطلوب، ومحاولة كشف دُخول أيّ إرهابي مشبوه من قبل أيّ جهاز أمني خارجي.
ثانيًا: ضرورة تعزيز التدابير الرامية إلى رصد “الخلايا النائمة” المُوزّعة على أكثر من مكان في لبنان.
ثالثًا: ضرورة تشديد الإجراءات المُتخذة حول المخيّمات الفلسطينيّة وفي محيطها، لمنع وُصول المزيد من المُتشدّدين أو المزيد من الأسلحة والذخائر إلى داخل هذه المخيّمات، بالتزامن مع رفع مُستوى التنسيق الأمني مع القوى الفلسطينيّة التابعة لسُلطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكذلك مع رفع مُستوى العمل الإستخباري مع قوى فلسطينيّة مُصنّفة مُعتدلة، لحثّ بعض المطلوبين للقضاء والفارين من العدالة على تسليم أنفسهم، وفي حال الرفض، للعمل على توقيفهم بكمائن إستخباريّة أو عن طريق الإستدراج إلى خارج المخيّمات.
رابعًا: ضرورة عدم الإستهانة بالمطلوبين في أعمال جرميّة غير إرهابيّة، من السرقات المُنظّمة والسطو المُسلّح، مرورًا بالمُتاجرة ببيع المُخدرات والمَمنوعات، وُصولاً إلى التورّط في جرائم قتل وإطلاق نار، لما لهذه الأمور من ضرر كبير على هيبة الدولة، ومن تأثير معنوي على إستقرار المواطنين النفسي. وبعد الثناء على عمليّات الدهم والإعتقال التي تمّت في الأسابيع القليلة الماضية، من دون أن يسبقها تطبيل إعلامي كان يسمح في السابق بفرار المطلوبين للعدالة، جرى الإيعاز للسلطات والأجهزة المعنيّة بضرورة إستكمال هذه الحملات بشكل مُفاجئ بين الحين والآخر، لتأمين أفضل نتائج مُمكنة، خاصة وأنّ العديد من القوى السياسيّة المحلّية والفعاليّات العائليّة والعشائريّة، راغبة بالقضاء على هذه الظواهر الشاذة التي تُشوّه سمعة أبناء بعض المناطق اللبنانيّة، وتُعكّر صفو الإستقرار العام، وتتسبّب بتوتّرات طائفية ومناطقيّة.
خامسًا: ضرورة تعزيز التنسيق الأمني بين مختلف الأجهزة المعنيّة، وتبادل المعلومات الإستخبارية، وتنسيق المُداهمات والدوريّات والحواجز الثابتة والطيّارة، لزيادة فعاليّة الإجراءات المُتخذة، ودائمًا في إطار الهدف المُشترك المُتمثّل بالحفاظ على الإستقرار الداخلي. وعُلم في هذا السياق، أنّه كان هناك تمَنّ شخصيّ من قبل رئيس الجُمهوريّة بضرورة التخلّص من روح التنافس بين بعض الأجهزة الأمنيّة والإستخباريّة، والعمل كوحدة أمنيّة مُشتركة، ولوّ متعدّدّة الرؤوس والهرميّات العسكريّة، وذلك لما فيه مصلحة أمن البلاد ومناخ الهدوء الذي ينعم به اللبنانيّون نسبة إلى ما يقع حول لبنان من مآسي.