أصدرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان بياناً، أوضحت فيه أنّ “المحامي أديب زخور، وهو من المستأجرين القدامى، يستمر بإصدار المواقف والبيانات التي تتعارض والحقوق المشروعة للمالكين القدامى وآخرها ما صدر عنه بطلب التراجع عن إنشاء الحساب لدعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين والذي سوف يدفع الزيادات الطارئة على بدلات الإيجار بموجب القانون الجديد والقانون التعديلي إلى المالكين مباشرة، فإنّ هذا الطلب يندرج في إطار قضم حقوق المالكين القدامى بعد أربعين سنة من حرمانهم من حقوقهم ببدلات طبيعية للإيجارات، فإذا بأحد المحامين يطالب اليوم بحرمانهم من أموال الحساب الذي نطالب بإنشائه في أسرع وقت ممكن لإعطاء أصحاب المنازل المؤجرة حقوقهم”.
وأضافت: “نرفض أيّ طرح لتعديل القانون الجديد للايجارات مرة ثانية، وبخاصة أنّ التعديلات جاءت لمصلحة المستأجرين القدامى إن بتخفيض نسبة بدل المثل أو توسيع مروحة المستفيدين من حساب الدعم أو برف قيمة التعويض في حالتي الهدم والضرورة العائلية، كما ونستغرب مثل هذه الطروحات بعدما أقام المستأجرون في البيوت بما يشبه المجان لأكثر من أربعين سنة وحصولهم على التمديد لاثنتي عشرة سنة مرة جديدة وبزيادات تدريجية وبحماية لذوي الدخل المحدود تفوق المتوقع وعلى حساب المالكين القدامى. أمّا مسألة التعويضات خارج إطار الهدم والضرورة العائلية فهي مردودة سلفا لأنه يفترض بالدولة التعويض على المالكين القدامى عن خسائرهم المتراكمة بإعتبار أنّ التعويض يعطى للمتضرر وليس للمستفيد الذي أقام في المنزل أربعين سنة بالمجان أو أن المحامين أصبحوا في واد آخر ويطالبون بالتعويض للمستفيد”.
وأعلنت أنّ “المستأجرين والمالكين ماضون في توقيع العقود الرضائية وفق القانون الجديد النافذ منذ 28/12/2014 والنافذة تعديلاته منذ 28/2/2017، وأن الأمور تسير على ما يرام بين الطرفين ومن دون أية إشكالات طالما سعت إليها بعض التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين، ونصرّ على أنّ أصحاب العلاقة هم المعنيون بأزمة الإيجارات التي سلكت طريقها إلى الحل، ونطلب من اللجان التي تدعي تمثيل المستأجرين تسهيل الإجراءات بين المالكين والمستأجرين للوصول إلى علاقة متوازنة وثابتة بينهما بدلاً من محاولة وضع العراقيل لإدخالهما في نزاعات قضائية لا فائدة منها وقد يستفيد منها بعض المحامين، كما ونطلب منهم أن يطالبوا بما يفيد المستأجرين من إقرار للإيجار التملكي أو من تطوير لبرامج الإسكان بدلاً من التلهي في محاولة قضم حقوق المالكين من دون أي أمل بتحقيق هذا الأمر”.