أكد وزير الشؤون الإجتماعية بيار بو عاصي أنه “خلال مشاركة لبنان في مؤتمر بروكسل المخصص لمسألة اللاجئين السوريين، تم التشديد من قبل الوفد اللبناني على ضرورة دعم المجتمعات المضيفة وتعزيز الانتاج المحلي”، وطالب بـ”تصنيف لبنان ككل كمجتمع مضيف”.
بو عاصي، وفي جولة في البقاع يرافقه المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيليب لازاريني، ضمن إطار مشروع دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة، وهو مشروع مشترك بين وزارة الشؤون الإجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اعتبر أن “العنصرية بحق اللاجىء مرفوضة، ومطلوب مقاربة إنسانية ووطنية وواقعية تأخذ في الاعتبار البعد الانساني للاجىء وظروف المواطن اللبناني في آن معا”، داعيا إلى “إعادة تعزيز الإنتاج اللبناني لأن معدل النمو يقارب ال1 في المئة، وهذا ما تم طرحه في بروكسل”.
وحض “المزارعين والشركات الصغيرة والمتوسطة على احترام المعايير الدولية لتسهيل فتح أسواق جديدة وتصدير الإنتاج”، متمنيا على “المجتمع الدولي المساهمة في تسهيل القروض وفي نقل الخبرات عبر إرسال أخصائيين”، وقال: “إن تعزيز البنى التحتية يؤمن فرص عمل للشباب، ويستفيد منها النازح السوري أيضا”.
وتطرق بو عاصي الى مهام وزارة الشؤون الاجتماعية، مؤكدا أن “مراكز الخدمات الانمائية ليست مراكز حزبية لمصالح سياسية ضيقة، بل لخدمة الانسان ايا يكن انتماؤه المذهبي والسياسي والمناطقي”، وقال: “إن تم تسييس موضوع الفقر غرقنا جميعا كاليونان. ولذا، مطلوب مساعدة الفقير للخروج من وضعه وتأمين فرص عمل له لأن المساعدات المادية لا يمكن أن تستمر”.
وأشار إلى أنه “بدءا من الاسبوع المقبل سيعيد النظر في توزيع المراكز الاجتماعية بشكل يتلاءم مع الحاجات على ارض الواقع، وبعيدا عن الزبائنية السياسية.
كما حض البلديات على “مساعدة الوزارة عبر المساهمة في تأمين اماكن اقامة المراكز”، وقال: “لن أقبل بأن تبلغ الكلفة التشغيلية في المراكز أضعاف المبلغ الذي يخصص للخدمات”.
من جهته، قال لازريني: “إن المناطق التي قمنا بزيارتها اليوم تشكل نموذجا عن مدى كرم اللبنانيين باستضافتهم للنازحين السوريين على مدى السنوات الست الماضية. وتأتي زيارتنا اليوم على اثر عودتنا من مؤتمر بروكسل، الذي دعونا فيه المجتمع الدولي، ليس فقط الى الحفاظ على دعمه للبنان، إنما زيادة هذا الدعم، فإن الاستثمار في البنى التحتية وخلق فرص العمل وبناء قدرات المجتمعات اللبنانية، إنما هي ضرورة لتحسين النمو الإقتصادي”.
أضاف: “نحتاج الى تحويل الأزمة الى فرص من خلال الاستثمار بالقطاعات والمناطق، ليس فقط المتأثرة بالأزمة السورية، إنما المهملة منذ فترة طويلة”.