يبدو احتمال نجاح اللجنة الوزارية في صوغ قانون جديد للانتخاب متعذرا بحسب اوساط وزارية ابلغت «الديار» ان الوقت بات ضيقا، وما يزال التباعد في مقاربة الملف بين مختلف القوى السياسية حيال المخارج الممكنة شاسعا، يكفي اعطاء نموذج لمقاربة جرت في جلسة الحكومة امس حيث شهدت مطالعة «طائفية» للوزير جبران باسيل الذي اكد ان المشكلة ليست سياسية بل تتعلق باستعادة المسيحيين لحقوقهم، فيما تحدث عدد من الوزراء وفي مقدمهم الوزيرة عناية عزالدين عن البعد الوطني لقانون الانتخاب… «واذا كان «الفراغ» ممنوعاً، والاتفاق شبه مستحيل، اذا لم تحصل تنازلات متبادلة على قاعدة النسبية، فان التمديد بات امرا واقعا، وهو كـ«كأس السم» الذي سيتجرعه الجميع عن سابق تصور وتصميم، فيما يدور البحث عن «بطل» يقدم على اخذ المبادرة»لانقاذ» الدولة من السقوط في المجهول…
وتشير اوساط في 8 آذار، الى ان بعض من سبق ورفض «السلة» المتكاملة التي دعا الرئيس نبيه بري الى الاتفاق عليها قبل التسوية الرئاسية، يعبر في جلساته الخاصة عن «ندم» شديد على عدم الاصغاء الى نصائح «ابو مصطفى»، يومذاك كان الجميع «محشورا» في الزاوية، الاحزاب المسيحية وفي مقدمها التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، كانوا يريدون انجاز «صفقة» الرئاسة بأي ثمن، وتيار المستقبل كان همه الاول والاخير عودة الرئيس الحريري الى السرايا الحكومي، وكان بالامكان التفاهم على القانون العتيد، عبر فرض «التواضع» على التيار الوطني الحر»والقوات»، وحرمان «التيار الازرق» سياسة المناورة التي تضع البلد اليوم بين خيارين احلاهما مر…
وبحسب اوساط وزارية، فان الوضع اليوم هو كالآتي: حزب الله باسم «الثنائي الشيعي «قال كلمته في بعبدا ومشى… تيار المستقبل لا يبدو مستعجلا لتقديم اي مخارج معقولة للازمة الحالية، هو اول المستفيدين من التمديد. النائب وليد جنبلاط لا يبدو معنيا بخوض معركة «طواحين هواء» وسط هذه «المعمعة» المتواصلة والتي تحمل «بذور فناء» اي طرح انتخابي جديد. الاحزاب المسيحية خارج «عباءة» الثنائي المسيحي تستمتع بمشاهدة «سقوط» محاولات اقصائها او تحجيمها دون ان تتكبد عناء خوض معركة ضد القانون «المختلط»… في هذا الوقت يبدو التيار الوطني الحر محاصرا بين «لاءات» حزب الله «ولاءات» القوات اللبنانية، والوزير جبران باسيل يعرف بحكم تجربة مسار الانتخابات الرئاسية انه لا يستطيع ان يتجاوز موقف حزب الله، ويدرك ايضا ان التراجع عن الاتفاق مع «معراب» على القانون المختلط سيعني «قطع شعرة معاوية» مع «الحكيم» في ظروف عصيبة تمر بها العلاقة الثنائية اثر الاهتزازت المتتالية التي بدأت في البترون، ولم تنته ارتداداتها بعد في انتخابات نقابة المهندسين…
ووفقا للمعلومات، فان ما زاد الامور تعقيدا في الساعات القليلة الماضية، ان من كان يراهن على «خرطوشة» انقاذ اخيرة يمكن ان تكون في جعبة رئيس الجمهورية خلال جلسة الحكومة، اصيب «بخيبة امل» ازاء عدم شعوره بوجود رغبة قوية لدى الرئيس في المضي قدما بقناعاته السابقة باعتماد القانون النسبي، وهو امر يشرع الابواب امام حتمية الذهاب الى التمديد، ما لم يفاجىء الرئيس الجميع بموقف «تاريخي» ينقل البلد من «ضفة» الى اخرى، عبر وضع الجميع، وخصوصا تيار المستقبل، امام «امتحان» المصداقية بعد اعلان الرئيس الحريري موافقته على القانون النسبي!