قال مصدر كتائبي مسؤول لصحيفة “الجمهورية” إنّ الحزب “سيرفض التمديد الجديد لمجلس النواب كما رفض التمديد السابق، ولن يغطّي بعض أركان السلطة في سعيهم الى ركوب موجة رفضِ التمديد شكلاً في وقتٍ يتحمّلون مسؤولية الوصول الى المأزق السياسي الراهن”.
وقال: “على أهل السلطة ان يتحمّلوا المسؤولية السياسية والمعنوية لامتناعهم عن إقرار قانون للانتخاب في مجلس الوزراء ومجلس النواب، وهم الذين رفعوا شعار ان لا جلسة لمجلس النواب لا يكون على رأس جدول اعمالها قانون الانتخاب”. وأكد “أنّ الرأي العام اللبناني سيحاسبهم وسيعرّيهم من محاولة التستّر ببعض المواقف والتحرّكات للهروب من المسؤولية”.
وختمَ المصدر: “على أهل السلطة الانصراف الى وضع قانون للانتخاب يضمن حقوق اللبنانيين بدل المضيّ قدماً في خلافاتهم حول الحصص التي يريد كلّ واحد منهم ان يضمنَها لنفسه. فبهذه الطريقة فقط يصلِحون أخطاءَهم في حق لبنان واللبنانيين، لا بادّعاء رفضٍ علني للتمديد مرفَق بأداء سياسي لا يوصِل إلّا إلى الأزمات ومنها أزمة التمديد لمجلس النواب”.