ذكرت الوكالة “المركزية” أنّه في انتظار صدور مشروع القانون الأميركي الجديد الذي يشدد العقوبات على “حزب الله”، شكّل مجلس الوزراء وفداً وزارياً إلى واشنطن لمتابعة الموضوع والاطلاع على مراسيمه التطبيقية، فيما ينكبّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومجلس إدارة جمعية المصارف برئاسة جوزف طربيه، على متابعة الناحية التقنية لمشروع القانون لدرسها وتمحيصها.
وبحسب مصادر مالية ومصرفية مطلعة لـ”المركزية”، تنقسم آراء المصرفيين حيال هذا المشروع في اتجاهين:
ـ الأول يعتبر أن هذا الموضوع ذو طابع سياسي وبالتالي من المفترض أن يكون التحرك سياسياً في اتجاه الولايات المتحدة الأميركية، وكشف عن التداول في تشكيل وفد نيابي لبناني لزيارة واشنطن ومقابلة المسؤولين الأميركيين قبل صدور القرار، وقد تكون بعد الأعياد مباشرة.
في حين يطالب البعض بإنشاء خلية أزمة من وزارتيّ الخارجية والمال للإسراع في درس هذا الموضوع الذي بات يشكّل ضرراً على لبنان واقتصاده.
أما بالنسبة إلى المصارف، فتحرّكها يقتصر على زيارات روتينية إلى الولايات المتحدة الاميركية للبحث مع المصارف المراسلة في التطورات المصرفية، وبالتالي يمكن التطرق إلى موضوع العقوبات الأميركية، في ظل الحديث عن وجود مشروع قانون مطروح في لجنة الشؤون الخارجية من المحتمل إحالته إلى الكونغرس بعد المصادقة عليه من قِبل هذه اللجنة.
ـ الاتجاه الثاني يعتبر أنّ هذا الموضوع هو ذو طابع سياسي لكنه تقني أيضاً ومن المفترض بجمعية المصارف أن تتابعه وتعالجه قبل فوات الأوان، لأن في حال تم التصويت على مشروع القانون تجب معرفة ضرره على المصارف والمواطنين في لبنان، وبالتالي يجب أن تواكب الجمعية العمل السياسي المتوقع إضافة إلى التعاون مع حاكمية مصرف لبنان التي باتت تملك الخبرة والمفاوضات والتجارب، لذلك يجب إنهاء معالجة مسألة التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لإبعاده عن التجاذبات السياسية ومعالجة العقوبات الاميركية المرتقبة.
واعتبرت أنّ “الوقت متاح لمعالجة هذا الموضوع الذي ما زال قيد الدرس لدى الأميركيين”، ونفت التوقعات بصدور مشروع القانون في أيار المقبل، وقالت “هذه المعلومات ليست صحيحة، بل يلزم المشروع الوقت الكافي تمهيداً لذهاب وفد نيابي أو سياسي إلى الولايات المتحدة أو إجراء اتصالات سريعة مع المسؤولين الأميركيين.
وقد طغى هذا الموضوع على سطح الاهتمامات في ضوء الأنباء الواردة من الولايات المتحدة الأميركية عن مشروع قانون جديد للعقوبات الاميركية. وفي ضوء ما ذُكر أن مسؤولين مصرفيين زاروا الولايات المتحدة لمتابعة الموضوع، إلا أن البعض يريد أن تتم المعالجة بهدوء وموضوعية بعيداً من الإعلام كي يتمكن لبنان من تجاوز هذا “القطوع” الجديد.