رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله أن “النسبية الكاملة بمعزل عن تقسيم الدوائر هي الحل الأفضل والأمثل للبنان، بحيث يصبح لكل مواطن دوره في الانتخاب والاقتراع، ويصبح قادرا على محاسبة ممثله في السلطة كلّ أربع سنوات إذا أخلّ بواجباته.
كلام فضلالله جاء خلال لقاء سياسي أقيم في بلدة عيناثا الجنوبية، حيث قال: “لم يعد هناك أي مبرر لعدم الاتفاق على قانون انتخاب جديد، ولكن في الوقت عينه إذا لم نتفاهم مع الآخرين، فلا يمكننا أن نذهب إلى المجلس النيابي لوحدنا، وقانون الانتخاب يتطلب اتفاقا وتفاهما بين الجميع”، لافتًا الى أنّ القانون المطروح اليوم هو “التأهيلي”.
وعن الموازنة، قال: “رفضنا في الحكومة أي ضرائب تطال الفئات الشعبية، وها هي في طريقها إلى مجلس النواب، حيث سنناقشها في لجنة المال والموازنة، لنرى ما يمكننا تعديله في الإنفاق الموجود فيها ولا سيما أنها تحتوي على الكثير من الإنفاق غير الضروري، وقد أعطينا أمثلة فيما سبق”.
وعن سلسلة الرتب والرواتب، شدّد على “ضرورة إقرارها ولا سيما أن المبلغ المتفق عليه نستطيع تأمينه من دون وضع أي ضريبة على المواطنين، ونحن حينما نعترض على زيادة الضرائب، فإنّنا لا نعترض لكي نسجّل موقفًا، بل نحن نقدم البدائل والحلول، وهناك فرق بين أن نكون في المعارضة ونبقى فيها ونعترض، وبين أن نكون في الحكومة ونعترض ونقدم الحلول، وعليه فإنّنا مصرّون على ضرورة إقرار السلسلة، وإنصاف العسكريين والأساتذة والموظفين، وحتى المتقاعدين الذين رفضنا الصيغة المتعلقة بهم، وقدمنا صيغة أخرى، وقلنا إننا نستطيع تأمين 800 مليون دولار من خلال بعض القرارات ومن دون ضرائب، ولكن اليوم لن تقر السلسلة ولا الموازنة قبل قانون الانتخاب”.