يتجه الكونغرس الأميركي لتعديل قانون حظر تمويل “حزب الله” لعام 2015، في تأكيد جديد على نية إدارة الرئيس دونالد ترامب تشديد الخناق على الحزب المدعوم من إيران.
ووفق صحيفة “العرب” فإن معطيات مسربة تشير إلى أن التعديل الذي سيقر قريبا سيوسع دائرة الكيانات التي ستواجه عقوبات نتيجة لتعاملها مع “حزب الله” وستشمل حتى حلفاء سياسيين له من بينهم “التيار الوطني الحر” و”حركة أمل”، والحزب “السوري القومي الاجتماعي”.
وهذا تطور لافت يعكس إصرار الإدارة الأميركية على تحجيم الحزب ليس فقط اقتصاديا بل أيضا سياسيا، من خلال ضرب علاقته مع القوى المتحالفة معه، تمهيدا لإضعافه أكثر بما يسهل ضربه، وهي استراتيجية معروفة وتنتهج ضد القوى والتنظيمات المارقة على القانون، أو التي لها ممارسات إرهابية.
ونقلت “العرب” عن صحيفة “النهار” أن معطيات موثوقة وصلتها تؤكد أن العقوبات ستطال أسماء أنسباء للمشمولين من الأطراف السياسية المذكورة، وأفرادا من عائلاتهم، والبعض ممن يتعاملون معهم أيضا.
وتحفظت مصادر الصحيفة عن كشف الأسماء التي تشملها العقوبات، باستثناء اسم الأمين العام ل”حزب الله” حسن نصرالله، واكتفت بأن لائحة الأشخاص والمؤسسات المعنية “غير قصيرة”، وتجري اتصالات خارجية وداخلية لمعالجة الموقف.
وفي وقت سابق أكدت مصادر دبلوماسية لبنانية أن وفدا وزاريا ونيابيا ومصرفيا يرأسه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يحضر لزيارة واشنطن لمناقشة هذا الملف، خاصة وأن هناك مخاوف حقيقية من تداعياته على الوضع الاقتصادي اللبناني.
وإدراج اسم الشخص أو المؤسسة في لائحة العقوبات يعني منع أي جهة أميركية من التعامل معه ماليا وتجاريا، بالإضافة إلى مصادرة أمواله في المصارف الأميركية.
ويقول مراقبون إنه لا يمكن الجزم بتأثير تلك العقوبات على العلاقة بين الحزب والأطراف السياسية اللبنانية الواردة أسماؤها في القائمة.