يبدو أن التعاطي في الحكومة بدأ يأخذ منحى جديدا، إذ أن عدم التوافق على بعض الملفات ورفضها من قبل بعض الوزراء بسبب الشوائب التي تحيط بالملف وعدم إقتناعهم بما يتم طرحه أصبح يعرضهم للعقاب.
صحيح أن هذا العهد هو العهد الجديد الذي يعوّل عليه الجميع وعند كل مفترق طرق نسمع وابل من التصاريح أن لا شيء يحمل ان يتم تضخيمه او تعظيمه لان المرحلة هي مرحلة التوافق والوفاق والشراكة، إلا ان ما حصل في الجلسة الحكومية الأخيرة فريد من نوعه.
فقد أشارت مصادر “القوات اللبنانية” لصحيفة “الجمهورية” إلى أنه “نتيجة لموقف “القوات” الرافض الطبخة الواضحة والصفقة الواضحة في موضوع الكهرباء، عاقب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري وزراء “القوات” بعرقلة البنود المتصلة بوزاراتهم ومنها بندان لوزير الصحة تم إسقطهما من جدول الأعمال، فضلا عن بندين أحدهما لوزير الإعلام والآخر لوزير الشؤون الاجتماعية، حيث تعرض وزراء “القوات” لهجوم شنه الوزيران يعقوب الصرّاف وسليم جريصاتي، ولولا تدخل وزيري “حزب الله” لما تمّ إقرار البندين المتعقلين بوزارتي الشؤون والإعلام”.
فهل هذا الأمر سيؤدي الى عرقلة عمل الحكومة مستقبلا؟ أم سينسحب على ملفات أخرى؟ وهل ستتأثر العلاقة بين “التيار” و”القوات”؟
وزراء “القوات” تعرضوا للمعاقبة!.. ولا اتفاق على ملف الكهرباء
عضو كتلة “القوات اللبنانة” النائب شانت جنجنيان، يؤكد في حديث لـIMlebanon أن “وزراء “القوات” تعرضوا لمعاقبة وانتقام داخل الحكومة بسبب معارضتهم لملف الكهرباء”، ويضيف أن “القوات منذ دخولها حكومة “استعادة الثقة” وهي تعمل انطلاقا من مبدأ الشفافية وحرصها على المال العام ولا تعمل بكيدية”.
ويشير جنجنيان الى أنه “منذ تسلم وزراء “القوات” مهامهم حصلت ورشات عمل اصلاحية في مختلف الوزارات، ولاحظنا انه في مشروع الموازنة اتجهت “القوات” الى العمل على توفير المال العام وتحدثنا عن كيفية تقليص النفاقات، من دون أن ننسى مطالبة رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع باحدى اطلالته بأن نبقى على موازنة العام السابق لان الدولة تعيش بعجز ولا يجوز ان نتجه الى موازنة اكبر”.
من جهته، يؤكد عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب سليم سلهب في حديث لـIMlebanon أن “ما حصل في جلسة الحكومة لن يؤدي الى عرقلة عملها لانه عندما نريد طرح اي بند يتعلق بالكهرباء فهذا الأمر يعود للحكومة مجتمعة، ومن الواضح أننا غير متفقين مع “القوات” على ملف الكهرباء وهناك عمل على توضيح الصورة لان وجهات النظر مختلفة”.
ويضيف: “لم تحصل معاقبة بحق وزراء “القوات” فهذا كلام صحافي وكلمة معاقبة ليست بهذا الوارد، فهناك خلاف على ملف الكهرباء ولكن ليس هناك اي صفقة تتم بشكل غير علني واعتقد ان كل شيء سيتوضح، ولا أحد يريد القيام بصفقات من دون توضيحها، مثلما حصل في مناقصة المنطقة الحرة في المطار، فكل الامور سيتم طرحها بطريقة شفافة والرأي العام سيحكم عليها والوزارة ستراقبها وتلاحقها وعندما تبت الامور ستتكشف الحقيقة”.
وفي ما يخص اسقاط بنود تعلق بوزراء “القوات”، يقول سلهب: “لم يحصل اسقاط للبنود، فإذا كان هناك بعض البنود التي لم تقر فهذا الامر لا يعني انها لن تبت في مرحلة أخرى بعدما تتوضح الأمور”.
لبناء معامل دائمة ولا لإستئجار بواخر بكلفة مرتفعة
وفي مما يخص الإعتراض على الملف، يشدد جنجنيان على أن “القوات تطرقت الى تخفيض موازنة الوزارات بالإضافة الى مسألة البواخر من أجل توليد الكهرباء، ونحن لسنا الوحيدين المعارضين لمشروع الكهرباء الذي طرحته وزارة الطاقة بل هناك أفرقاء كثر يعارضون هذا المشروع والذي يتعلق بإستئجار بواخر بكلفة مرتفعة خصوصا انها لن تصل إلا بعد انقضاء فصل الصيف لانها تطلب 6 أشهر لتصل الى لبنان، وفكرتنا نحن انه بهذه المبالغ الكبيرة يمكننا توليد الكهرباء عبر بناء معامل دائمة، فبدل من ان تذهب تلك المبالغ هدرا فيمكننا ان نستفيد منها عبر توليد كهربتنا، بينما طرح استئجار بواخر لن تأتي إلا بعد فضل الصيف تم رفضه من أكثر من فريق”.
ويضيف: “نحن ضد ان يكون هناك سياسة كيدية ومعاقبة لوزرائنا لان هذه الوزارات تخدم كل اللبنانيين وليس “القوات” فقط”، ووجودنا في الحكومة هو لخدمة الناس والوطن ونحن لسنا بوارد عرقلة عملها”.
علاقة “القوات” و”التيار” لن تتأثر
أما بالنسبة لانعكاس هذا الأمر على التوافق بين “القوات” و”التيار”، فيشير جنجنيان الى أن “هذا الموضوع لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بتفاهمنا مع “التيار الوطني الحر” أو مع أي فريق آخر، فالمشاكل في الحكومة تُحل داخل المجلس ولا يجب ان تمتد الى الخارج لمصلحة كل اللبنانيين، والامر لن يؤدي الى خلاف مع “التيار” فهذه مواضيع تقنية بحت ومن حق الوزراء رفض وتأييد اي قرار او مشروع”.
من جهته، يوضح سلهب أن “هناك أمورا نتفق عليها وأمور أخرى تختلف عليها، وإذا حقيقة هناك خلاف في ملف الكهرباء فمن المفروض ان كل فريق سيسعى الى توضيح وجهة نظره، ولكن لا اعتقد ان هذا الامر سيؤثر على العلاقة بين الفريقين، خصوصا أن الموضوع فتح منذ مدة وأقفل ولم تحصل اي ردات فعل سلبية”.
عدم التوافق لن ينسحب على ملفات أخرى
وعما إذا كان هذا الأمر سينسحب على ملفات أخرى كالملف الانتخابي، يوضح جنجنيان: “لا أعتقد ان الامور ستمتد لامور اخرى خصوصا ان “القوات اللبنانية” مواقفها تأخذها من مبدأ الشفافية والحرص على المصلحة العامة، والطروحات الانتخابية الموجودة هي لمصلحة كل اللبنانيين، خصوصا أنه لن يمر اي قانون انتخابي من دون اتفاق شامل وواسع من قبل كل الموكنات السياسية ومن هذا المنطلق ما حصل في مجلس الوزراء لن ينسحب على ملفات أخرى”.