أوضح وزير الأشغال يوسف فنيانوس أن حركة المستوعبات في مرفأ بيروت زادت من 50 الف حاوية سنويا الى مليون و200 الف نتيجة تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص”.
فنيانوس، وفي كلمة في اجتماع في ادارة واستثمار مرفأ بيروت، حضره وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، أعلن “ان ادارة المرفأ حولت 300 مليار ليرة من عائدات المرفأ الى الخزينة العامة، والشهر المقبل ستحول مبلغ 100 مليار اضافية الى خزينة الدولة، والعمل الذي تقوم به وزارة الاشغال العامة والنقل مرتبط بموضوع سلسلة الرتب والرواتب الذي نسعى جميعنا لتأمين الايرادات اللازمة لتغطيته”.
من جهته قال خوري: “أردنا زيارة مرفأ بيروت للاطلاع على آلية سير العمل في المكتب التابع للوزارة داخل حرم المرفأ وإيجاد حلول للمشاكل التي تعترض عمل هذا المكتب بهدف تفعيل دوره بما يسمح بضبط جميع السلع غير السليمة التي يحاول بعض التجار إدخالها الى الاسواق اللبنانية. هذا المكتب مسؤول عن التأشير على العديد من السلع التي تقع من ضمن صلاحية الوزارة بحسب المرسوم رقم 12253 كالدقيق والزيوت والزبدة والسكريات والمعلبات، والتي تقوم الوزارة بسحب العينات منها وارسالها الى المختبر للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات قبل التأشير عليها وادخالها الاسواق اللبنانية. ونظرا الى أهمية هذا الموضوع، وبعد زيارة المديرة العامة لهذا المكتب منذ شهرين تقريبا، تم تكليف لجنة مختصة مؤلفة من خبراء واختصاصيين لدرس آلية عمل هذا المكتب واقتراح الحلول المناسبة لتحديث طريقة العمل المعتمدة في جميع المكاتب التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة على المعابر الحدودية، خصوصا المرفأ والمطار. وقد خلصت هذه اللجنة في تقريرها الى وضع آلية تسمح بتطوير وتبسيط الاجراءات لتسريع انجاز المعاملات بشفافية، من خلال تحديد السلع التي تقع مسؤولية مراقبتها على عاتق الوزارة وفق القوانين المرعية الاجراء، ووضع لائحة بالإجراءات التنفيذية لكل معاملة ليصار الى اعتمادها كمرجع يعتمد من جميع الموظفين الذين يتناوبون على إنجاز هذه المهام”.
وأضاف: “لا شك ان هذا المكتب يقوم حاليا بعمل جبار ضمن الامكانات المتوافرة لديه، لكننا في حاجة الى القيام بخطوات اصلاحية عدة لتفعيل دوره بشكل أكبر، ومن هذه الاصلاحات تأمين البنى التحتية المناسبة، تدريب الموارد البشرية العاملة فيه، مكننة العمل واعتماد نظام معلوماتي لتسجيل المعلومات، تأمين الحاجات اللوجستية اللازمة للرقابة، وتحديث القوانين التي ترعى عمله.
– اولا: على صعيد البنى التحتية، لا شك في أن هذين المكتبين المخصصين للوزارة غير ملائمين بتاتا كما تبين خلال هذه الزيارة، لذلك تمت مراسلة وزارة الاشغال منذ شهرين تقريبا لتخصيص مكان أوسع للوزارة يسمح لها بتأدية مهامها بشكل أفضل.
ثانيا: على صعيد الموارد البشرية، ان الوزارة تضع جدولا شهريا بأسماء المراقبين الذين هم داخل المكتب، معتمدة مبدأ المداورة بين المراقبين، وهي تختار دوما الاشخاص الأنسب وذوي السمعة الطيبة والعروفين بدقتهم وانضباطهم في قيامهم بعملهم بشكل شفاف وفعال. كما أنها تدربهم بشكل دائم على آلية الرقابة على سلامة الغذاء، وهي أنشأت مركزا مخصصا للتدريب لزيادة قدرات موظفيها جميعهم.
ثالثا: على صعيد انظمة المعلوماتية، لا يحتوي المكتب حاليا على اي شكل من أشكال المكننة، لذلك ستقوم الوزارة خلال فترة قصيرة بتأمين الحواسيب وانشاء نظام معلوماتية يسمح بإدخال المعلومات حول جميع المعاملات التي ترد الى المكتب. ونسعى الى أن يصار الى ربط هذا النظام بنظام المعلوماتية الموجود لدى الجمارك لضمان رقابة أفضل على البيانات الجمركية.
رابعا: على صعيد الحاجات اللوجستية، ستؤمن الوزارة كل المعدات الضرورية لتفعيل عمل المراقبين ولسحب العينات بشكل سليم، ولقد نجحت خلال الشهر الفائت في تأمين سيارة مبردة تسمح بنقل العينات الى المختبر، وذلك عوض الآلية المعتمدة حاليا والتي قد تسمح بمكان ما بالتلاعب بالعينات، حيث يقوم العميل الجمركي بنقل العينات بنفسه الى المختبر.
خامسا: على صعيد القوانين، تسعى الوزارة الى إعادة النظر في المرسوم 12253 الصادر عام 1969 لأن هناك تضاربا كبيرا في الصلاحيات بين الوزارات بحيث تقوم جهات حاليا بمراقبة المنتج نفسه وسحب عينات منه، وهو أمر ليس منطقيا، كما أن هناك بعض السلع الحديثة كالنسكافيه وYOGURT مثلا لم تكن مشمولة بالمرسوم لأنها لم تكن موجودة في ذلك التاريخ، لكن الوزارة تقوم حاليا بمراقبتها من دون مسوغ قانوني، إذ لا بد من مراقبتها قبل أن تصل الى المستهلك”.
وختم خوري: “لا بد من اعتماد آلية علمية موحدة لسحب العينات كما ينص عليه قانون حماية المستهلك، تسمح بأخذ العينات من أول المستودع ووسطه وآخره للتأكد من سلامتها، وليس فقط عن المدخل، لأن المستورد قد يضع البضائع غير السليمة في الداخل والسليمة عند مدخل المستودع”.