أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الثقافة انه “في تاريخ 25/4/2023 صدر القرار رقم 2023/43، الذي انتهى الى السماح للجهة المالكة للعقارين رقم /129/ و/130/ من منطقة الزاهرية العقارية بأن تعمد إلى هدم الجزء المتبقي من البناء الذي كان قائمًا عليهما، وذلك حفاظاً على السلامة العامة.
ولفت في ذكره للمعطيات، إلى أنّ “واقع هذا الجزء المتبقّي من ذلك البناء ثبت من خلال التقرير الهندسي الفنّي الذي أعدّته اللجنة المختصة بعد الكشف الحسّي والدراسة الهندسية، وأكّد عليه مضمون كتاب بلدية طرابلس رقم 2023/542، وأكّده كذلك الإنهيار الذي عاد وحصل بعد ذلك”.
وأضاف:”لم يكن بمستطاع وزارة الثقافة أن تستنكف ترفاً عن إجابة طلب السماح بإزالة الجزء المتهالك المذكور والاّ وضعت نفسها في موضع اللامبالي بالسلامة العامّة، فالعقار لا يقع في منطقة نائية ليكون متاحاً للوزارة أن تحجب السماح بالهدم، بل يقع في منطقة مكتظّة تعجُّ كل يوم بالمارّين مما يعرّضهم لانهيار البناء عليهم ومن ثم للأذى وهذا ما كان ليحصل فيما لو وقع الانهيار نهاراً لا سمح الله لأن الإنهيار والأضرار كانت لتكون بفعل تعنّت الوزارة، لا سيما وأنّ الجزء الباقي من البناء قد ازداد تصدّعه مؤخّراً بفعل الزلزال ولا قدرة راهناً لمالكيه أو للبلدية على اتخاذ التدابير التي تحول دون انهياره”.
كما أكّد أنّ “الوزارة واءمت بين حماية السلامة العامة وحفظ الطابع التراثي، إذ أن قرارها بالسماح بهدم الجزء الباقي من البناء تضمّن تعهّد المالكين بعدم اقامة اي بناء جديد على العقارين المذكورين، إلاّ إذا كان مطابقًا في شكله الخارجي للبناء الذي كان قائماً فيهما وذلك حفاظاً على الطابع التراثي العام في المنطقة”.
وأشار المكتب إلى أنّه “قد اتصل بعلم وزارة الثقافة معطيات ناطقة أن بعض “تجار التراث” في طرابلس العزيزة يعمدون الى استغلال ضيق ذات يد بعض ابنائها فيشترون منهم احجار الأبنية التراثية لبيعها لعمارة مدينةٍ مجاورة، فقرّرت إحالة إخبارٍ مفصّلٍ بهذه التجارة السوداء الى النيابة العامة المختصّة لإجراء المقتضى وملاحقة هؤلاء وتوقيفهم ليكونوا عبرة لسواهم واسترداد الحجارة ووضعها حصراً في خدمة مشاريع اعادة ترميم الأبنية التراثية في طرابلس”.