تعقد اللجنة الوزارية الخاصة اليوم اجتماعا دون آمال كبيرة، اوساط مشاركة في الاتصالات اكدت ان الوزير باسيل يعرف ان مشروع النظام التأهيلي سقط، والامر يحتاج الى معجزة للخروج بتوافق اليوم على قانون انتخاب، وبحسب تلك الاوساط، فان التيار الوطني الحر يناور من خلال محاولة اعادة «الكرة الى ملعب» حزب الله، وهو ابلغ خلال الساعات القليلة الماضية من حاول التواصل معه في الشأن الانتخابي، ان السيد حسن نصرالله تحدث عن مكونين «خائفين» ويعتبران ان قانون الانتخاب مسألة «حياة» او «موت»، الدروز، والمسيحيين، النائب وليد جنبلاط حصل على ما يريده من تطمينات، ويبقى ان المسيحيين الذين يمثلهم «الثنائي المسيحي» لم يحصلوا على الضمانات التي تجعلهم مطمئنين، ولذلك من نجح في تقديم الضمانات للدروز، عليه الان اجتراح الحلول المناسبة وتقديمها للطرف الاخر المتوجس حيال مستقبله السياسي والديموغرافي في البلاد. «التيار البرتقالي» لم يعد في جعبته ما يقدمه، كل الاطراف لديها ازمات ثقة متبادلة، وحده حزب الله ما يزال على تواصل مع كل الافرقاء، بعد ازمة الحريري مع جنبلاط، و«الاشتباك السياسي» بين التيار الوطني الحر والرئيس نبيه بري، وهذا ما يجعل من الحزب الطرف الاقدر على التواصل مع الجميع وبات معنيا اكثر من اي يوم مضى في «تعبيد» «الطريق» امام الحلول..اما غياب رئيس الجمهورية عن تقديم التسويات، فتعزوه تلك الاوساط الى عدم الرغبة في «حرق اصابعه» وتعريضه لمواقف محرجة اذا ما فشل في تسويق اقتراحاته…هذه المعطيات، لا تتلاقى مع رؤية اوساط مقربة من «الثنائي» الشيعي التي ترى في ان اهم ضمانة اعطيت هي عدم السماح بالتصويت على قانون انتخابي، وهذا يعني ان لا قانون الا بالتوافق، فما المطلوب غير ذلك؟
ووفقا للمعلومات، فان الجميع امام فترة اختبار للنوايا في المرحلة المقبلة، «الثنائي» الشيعي لن يقبل بالفراغ ولو ليوم واحد، وجدد ابلاغ المعنيين ان الفراغ سيطال كافة المؤسسات واولها الحكومة.. في هذه الاثناء ثمة حديث عن مقايضة متوقعة بين تأجيل جلسة مجلس النواب في 15أيار، مقابل فتح الرئيس عون بالاتفاق مع الرئيس الحريري دورة استثنائية للمجلس النيابي، والامر سيكون بمثابة تبادل «حسن نوايا»، لخفض مستوى التشنج، والا سيتقدم 65 نائبا بعريضة تلزم رئيسي الجمهورية والحكومة بفتح دورة استثنائية… وفي هذا السياق يتحرك «حزب الله» بفعالية على هذا الخط، والاتصالات لم تنقطع مع التيار الوطني الحر وجرى تفعيلها، حيث تم وضع «النقاط على حروف» الازمة، بان الاختلاف على قانون الانتخابات، لن يتطور الى خلاف، والحزب لن يتخلى عن دعم العهد..