ردّ وزير المالية علي حسن خليل بشكل مباشر على كلام رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل في عشاء تيار مؤسسة كهرباء لبنان، فقال: “إننا على الدوام كنا وما زلنا مع اقرار خطة حقيقية للكهرباء تحل هذه المسألة التي كفر اللبنانيون باستمرارها خلال السنوات الماضية بعد أن دفعوا الكثير من اموالهم وأرزاقهم نتيجة الأزمة المفتوحة على هذا الصعيد”.
وأضاف: “نريد خطة ولا نريد صفقة أو صفقات للكهرباء وهذا أمر يجب أن يعيه الجميع. عندما نقول إننا نريد الكهرباء لا نريدها كما طرحها البعض بأي ثمن على حساب مستقبل اللبنانيين واموالهم وعلى حساب موازنتهم من أجل تغطية بعض المصالح الخاصة للبعض”.
وتوجه لكل الذين يرفعون شعارات اليوم بالقول: “إياكم أن تظنوا أنه باستطاعتكم قلب الحقائق عندما تتحدثون عن إجراءات وفق الأصول قدمت من اجل تحقيق هذه الخطة، نحن لا نريد إلا أن تنجح كل الخطط التي تؤمّن مصالح الناس ومن ضمنها خطة الكهرباء، لكن نقول لن نسمح بان ترفع الأصوات في وجهنا عندما نطالب باعتماد الأصول. لا يمكن ان تتحقق نزاهة وشفافية حقيقية دون الالتزام بمناقصات وفق الآليات القانونية التي تفرض إجراءها في دائرة المناقصات وتمر وفق الأصول على ديوان المحاسبة، هذا ما طالبنا به، وهذا ما نشدد عليه، وهذا ما سنعكسه في مجلس الوزراء”.
كما توجه لكل من يتحدث عن النزاهة والشفافية، بالقول: “نحن وإياك نقف امام الناس وامام الدولة وامام القانون لنخاطب كل المعنيين ونقول، فلتفتح كل الأوراق وكل الملفات وليُسأل من اين لك هذا لكل مسؤول يتحمل مسؤولية وزارية أو ادارية أو سياسية، ولنُسأل بكل جرأة ماذا قدمنا على صعيد الشعارات التي رفعناها خلال السنوات الماضية”؟
وتابع حسن خليل: “نحن نفتخر أننا أوقفنا صفقات، واننا حاولنا ان نوقف صفقات، نفتخر أننا وضعنا الأصبع على الجرح. ليس لدينا مشكلة في استقدام البواخر، لكن يجب إجراء هذه المناقصات وفق الأصول ووفق المداولات التي حصلت في مجلس الوزراء والتي فرضت آليات مختلفة عما حصل في عملية التلزيم”.
وفي الملف الانتخابي، قال حسن خليل: “لقد حملنا لواء الدفاع عن كرامة المسيحي في هذا الوطن تماما كما حملنا لواء الدفاع عن كرامة المسلم في هذا الوطن، واعتبرنا الاثنين في المقدمة مواطنون لبنانيون يتمتعون بكل الحقوق والواجبات”.
واضاف: “ربما تحمّلنا مسؤولية استثنائية في الحفاظ على مسيحيي المناطق في لحظة الاشتباكات السياسية والامنية في البلد عندما دافعنا عن مسيحيي الاطراف في بنت جبيل وعندما اعطيت الاولوية لعودة المهجرين في شرق صيدا وفي جزين، كلها افعال تنبع من ايماننا ومن التزامنا الاكيد بأن هذا الوطن هو وطن الجميع وبأن قوته ومناعته بأنه وطن نهائي للجميع وبأنه الانموذج الذي نفتخر به في وجه كل أولئك الذين يرسمون عالمنا الجديد في المنطقة العربية وفي المشرق العربي”.
واكد “اننا لن نتراجع تحت ضغط الخطاب الطائفي والمذهبي او اثارة النعرات وسنبقى نعتبر انفسنا مسؤولين عن تمثيل المسيحيين قبل المسلمين وعن تحقيق اطمئنانهم في حياتهم العامة والسياسية من خلال اقرار قانون انتخابات يوحد بين اللبنانيين ولا يفرق على اساس طائفي، اردناه على الدوام في كل تاريخنا السياسي بغض النظر عن الاستثناءات التي فرضها الواقع قانونا يقوم على اعتماد النسبية وتعاطينا بايجابية في نقاش هذه المسألة”.
وأردف: “قدّمنا أكثر من اقتراح ورفضنا اقتراحات وناقشنا اخرى لكن دوما كان توجيه بري ان نكون ايجابيين وان نفتح دوما الابواب مع القوى السياسية المختلفة بغض النظر عن مواقفها وعن ما تفكر به، كنا نؤمن وما زلنا نؤمن ان ما سنصل اليه هو المشترك الذي يستوجب تراجع كل طرف الى الحدود التي تؤمن هذه المساحة المشتركة للاتفاق في ما بيننا على قانون جديد للانتخابات”.
وتابع قائلا: “نحن قدمنا صيغا والوقت فيها ليس مفتوحا لترف النقاش واستفزاز الرأي العام وتقليل الردود والاقتراحات التي تجهض روح ما اقدمنا عليه. فلسنا امام مهل مفتوحة وان كنا نرى ان الفرصة ما زالت قائمة وانها ربما تتعزّز اذا ما وضع البعض مصلحة الوطن وقدمها على مصلحة طائفته اوحزبه او فئته. عندما قلنا بوضوح اننا نريد القانون القائم على النسبية كنا نعرف اننا ربما نحتاج الى ضوابط له ولكن ليست الضوابط الطائفية والمذهبية التي تفقده معناه الحقيقي كقانون يعكس تمثيل الناس بعيدا عن الحدود والعقد التي تجهض كل فكرة او كل خبر نريده من القانون النسبي”.
ولفت الى “اننا نريد قانونا لكل المسلمين وليس للمسلمين بعينهم وقانونا لكل المسيحيين وليس للمسيحيين بعينهم كما يحاول البعض ان يفعل وان يخطط. هذا هو موقفنا الذي نطمح من خلاله ان نصل الى تفاهم قريب قبل موعد انتهاء المجلس النيابي”.
وتوجه للذين يمارسون اليوم فعل البحث عن قانون الانتخابات، فقال: “نحن بقدر انفتاحنا وايجابياتنا والتي نرى انها يمكن ان توصل الى تحقيق ما نطمح اليه، اياكم انتم الذين تبحثون عن هذا القانون، ان تشعروا ولو للحظة اننا ننطلق من موقع ارباك او ضعف بل دوما كنا نتحرك من موقع المسؤولية فنحن لا نريد الفراغ ولا التمديد وموقف بري واضح في هذا الشأن ولا نريد اعتماد القانون الذي تكرس فيه عدم التمثيل الحقيقي في الدورات الماضية لكننا سنكون دائما حريصين عل استمرار المؤسات في لبنان”.
واضاف: “لا يظنن احد ان باستطاعته ان يوقع فراغا في مؤسسة من المؤسسات لتحقيق غايته الجزئية فان اي فراغ في مؤسسة المجلس النيابي سينعكس تعطيلا في كل المؤسسات السياسية في البلد”.